متابعة: سمر أبو الدهب
قررت تركيا تعزيز مستوى السيولة النقدية المطلوبة من المقرضين لإيداعها لدى البنك المركزي مقابل بعض الودائع، وذلك في إطار جهود دعم الليرة، التي أصبحت تعاني من تراجع كبير لتكون الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأعلنت السلطة النقدية في بيانها اليوم السبت، عن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تهدف لتعويض المودعين عن تراجع قيمة الليرة، حيث ارتفعت النسبة من 33% إلى 40%، كما تم تخفيض الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي.
تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الودائع المقومة بالليرة التركية بدلاً من تلك المحمية بالعملات الأجنبية، وتأتي هذه الخطوات بعد الانخفاضات الأخيرة التي جعلت الليرة تسجل أسوأ أداء في المنطقة خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.
وكانت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي قد أبقت يوم الخميس على سعر الفائدة على إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) ثابتاً عند 46%، لكنها ألمحت إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في حال تراجعت معدلات التضخم والمخاطر الجيوسياسية.