سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث لم تسجل البنوك أي تغيرات جوهرية عن آخر أسعار معلنة يوم الخميس الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تحركات مستقبلية في ظل عدد من العوامل الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
ويترقب المواطنون تحركات سعر الدولار، كونه من أكثر المؤثرات على أسعار السلع والخدمات في مصر، لا سيما مع الزيادة المستمرة في معدلات الاستيراد، وتوجه الدولة إلى سداد أقساط وفوائد مديونية خارجية، فضلًا عن الطلب المرتفع على العملة الصعبة لاستيراد الغاز خلال فصل الصيف.
استقر سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 بالبنوك المصرية، وفق آخر تحديثات صادرة عن المواقع الرسمية للبنوك، على النحو التالي:
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 50.61 جنيهًا
سعر البيع: 50.71 جنيهًا
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 50.60 جنيهًا
سعر البيع: 50.70 جنيهًا
بنك مصر:
سعر الشراء: 50.60 جنيهًا
سعر البيع: 50.70 جنيهًا
دولار أمريكي.
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 50.60 جنيهًا
سعر البيع: 50.70 جنيهًا
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 50.61 جنيهًا
سعر البيع: 50.71 جنيهًا
مصرف أبو ظبي الإسلامي (الأعلى سعرًا):
سعر الشراء: 50.65 جنيهًا
سعر البيع: 50.75 جنيهًا
بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 50.60 جنيهًا
سعر البيع: 50.70 جنيهًا
بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي والمصرف المتحد:
سعر الشراء: 50.60 جنيهًا
سعر البيع: 50.70 جنيهًا
بنك التعمير والإسكان (الأقل سعرًا):
سعر الشراء: 50.07 جنيهًا
سعر البيع: 50.17 جنيهًا
وتعكس هذه الأرقام حالة من الثبات النسبي في تعاملات السوق الرسمي، إلا أن توقعات الخبراء تشير إلى وجود عوامل اقتصادية قد تدفع العملة الأمريكية نحو الارتفاع مجددًا، وجاء أقل سعر في.
دولار أمريكي.
وفي تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر»، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الوضع الحالي للدولار في السوق المصري يبدو مستقرًا ظاهريًا، لكنه يخفي خلفه موجة صعود محتملة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن: «الدولار على المستوى العالمي سيظل مضطربًا خلال الفترة القادمة، وغالبًا ما سيكون في حالة تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، لكنه في مصر تحديدًا من المتوقع أن يتجه نحو الارتفاع بشكل أكبر»
وأشار إلى أن هذا التوجه يعود إلى عدة أسباب، أبرزها:
وجود فجوة تمويلية دولارية واضحة في الاقتصاد المصري، نتيجة أن ما يتم استيراده يفوق بشكل كبير الصادرات، مما يخلق ضغطًا مستمرًا على العملة المحلية.
زيادة الطلب على الدولار مع دخول فصل الصيف، حيث ترتفع معدلات استيراد الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.
الالتزامات الخارجية، مثل سداد أقساط الديون وفوائدها، تمثل عبئًا إضافيًا على الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.
كما قال الدسوقي: «طالما هناك ارتفاع في سعر الدولار، فإن الأسعار بصفة عامة ستشهد زيادة كذلك، لأن جزءًا كبيرًا من الاستهلاك المحلي يعتمد على الواردات، سواء في شكل سلع تامة الصنع أو مدخلات إنتاج كالآلات والمواد الخام»
وحذر من أن أي ارتفاع جديد في الدولار سيؤثر سريعًا على أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والطاقة، ما قد يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، داعيًا الحكومة إلى ضبط الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي للحد من الضغط على الدولار.
الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التوقع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الترقب، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، والذي أدى إلى تحركات محدودة في سوق الصرف الأجنبي، لكن تظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخاصة بين إسرائيل وإيران، واحدة من أبرز العوامل المؤثرة على الأسواق، بما في ذلك حركة الدولار.
وبينما تتجه الدول الكبرى لضبط سياساتها النقدية لمواجهة التضخم، فإن أسواق العملات تظل حساسة لأي تغير في اتجاهات الفائدة أو مستوى الطلب على النفط والغاز، ما قد ينعكس على الدولار في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر.