بعد سبعة أيام مليئة بالتوترات العسكرية في الشرق الأوسط، ومع القلق المتزايد في أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط العالمية استقرارًا نسبيًا مع إغلاق تعاملات الجمعة 20 يونيو 2025.
اتخذت الجمعة مسارًا هابطًا بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث لمح إلى أن أي قرار بشأن توجيه ضربة لإيران «سيحسم خلال أسبوعين»، مما ترك الباب مفتوحًا أمام «فرصة كبيرة للتفاوض»، وفقًا لما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.
سجل خام برنت في المعاملات الآجلة أدنى مستوياته للجلسة عند حوالي 77 دولارًا للبرميل، ليتراجع عن قفزته المبكرة التي أوصلته فوق 80 دولارًا خلال الساعات الأولى من التداول.
أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (تسليم أغسطس) فقد استقر بالقرب من 74 دولارًا، بعد أن تراجع أيضًا عن بعض مكاسبه الطارئة، وبذلك تقلصت المكاسب الأسبوعية لبرنت إلى أقل من 1.8%، لكنها لا تزال تمثل ثالث مكسبٍ أسبوعي على التوالي منذ بدء المواجهة الإسرائيلية–الإيرانية فجر الجمعة الماضي.
سعر النفط.
يقول محللو الطاقة إن السوق عاشت «أسبوعًا مضطربًا بحق»، فقد تحركت العقود الآجلة ضمن نطاق سعري بلغ نحو ثمانية دولارات، بينما ارتفع «مؤشر التقلب الضمني» إلى مستويات لم تُسجَّل منذ الأيام الأولى للحرب الروسية-الأوكرانية في 2022.
وشهدت عقود الخيارات على النفط تهافتًا لافتًا، حيث تجاوزت علاوات شراء برنت لشهرين إلى الأمام نظيرتها على عقود البيع بأكثر من 5 دولارات، في إشارة إلى رهان بعض المتعاملين على استمرار المخاطر الجيوسياسية.
ارتفع سعر النفط بشكل مفاجئ يوم الخميس حين أغلق برنت مرتفعًا قرابة 3%، وذلك على خلفية تقارير استخباراتية تداولتها الصحافة الأميركية عن خطط لضربة محدودة قد تنفذ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
لكن تغريدة ترامب مساء الخميس، ثم تأكيد المتحدثة ليفيت صباح الجمعة بأن «الولايات المتحدة ستستنفد مسار التفاوض» هدّأت وتيرة الرهانات على عمل عسكري وشيك، مما دفع الأسعار إلى التراجع مع دخول السيولة الآسيوية.
ورغم الانفراج النسبي، يبقى المشهد معقدًا، فالحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران عطلت بالفعل صادرات خام من مرافئ جزيرة خرج وميناء حيفا، بينما تهدد ميليشيات إقليمية متحالفة مع طهران باستهداف ناقلات في مضيق هرمز إذا تطورت المواجهة.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اجتماع «أوبك +» نهاية الشهر، حيث قد تناقش تعديلات على مستويات الإنتاج لتعويض أي نقص محتمل.
ويشير متعاملون في أسواق السلع إلى أن «عوامل الخوف» لا تزال مهيمنة، مؤكدين أن أي تدهور ميداني أو تعثر في المسار الدبلوماسي قد يعيد برنت سريعًا إلى مستويات 85 دولارًا.
يبقى الاتجاه العام للسوق مرتبطًا بالدرجة الأولى بتوازن حساس بين تصريحات البيت الأبيض حول «مهلة الأسبوعين» ومراقبة خط النار الممتد من مياه الخليج إلى سواحل المتوسط.