خبير اقتصادي يكشف عن خسائر شهرية تصل إلى 800 مليون دولار وتأثير حرب الشرق الأوسط على الاستقرار الإقليمي

تقرير: سمر أبو الدهب

شوف كمان: سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. استقرار وسط توقعات الأسواق المحلية

تجد مصر نفسها، بحكم موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي المحوري، في قلب الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، فرغم عدم حدوث صراع مباشر بين القوتين حتى الآن، إلا أن مجرد الحديث عن احتمال نشوب حرب واسعة ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية والإقليمية، مما يضع تحديات اقتصادية هائلة أمام دول المنطقة، وعلى رأسها مصر التي تعمل بجد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ “نبأ مصر”، إلى أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية أضافت أزمة جديدة أكثر حدة من الأزمات المالية الحالية، حيث إن تطورات هذه الحرب ستؤثر بشكل سلبي وكارثي على الاقتصاد العالمي، وبالتحديد على الاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيرها على الممرات الحيوية في العالم مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مما يضيف تحديات إضافية على قناة السويس، خاصة مع العلم أن مضيق هرمز يشهد مرور نحو 45 مليون برميل يوميًا، ويمثل أكثر من 85% من صادرات نفط الشرق الأوسط، وهو ما يعادل نصف حجم الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، فضلًا عن الناقلات العملاقة التي تمر من مضيق هرمز بحمولة تصل إلى 90 مليون طن متري، أي ما يعادل 20% من إمدادات الغاز العالمية.

كما لفت إلى أن هذه التطورات المتسارعة ستزيد من التحديات أمام الاقتصاد المصري، نظرًا لأن مصر تستورد كميات كبيرة من النفط والسلع الغذائية الأساسية من الخارج، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات متتابعة وغير مسبوقة في الفترة المقبلة، مما سيزيد الضغط على الميزان التجاري ويعزز معدلات التضخم في السوق المحلي بشكل ملحوظ، بعد أن كانت قد وصلت لمستويات منخفضة نسبيًا عند حوالي 13%.

مؤكدًا أن استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيؤدي إلى أزمة حقيقية في سلاسل الإمداد، التي تواجه أصلاً مشاكل عدة، وهذا قد يكون السيناريو الأسوأ، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والنفط.

فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي بشكل ملحوظ، مع توقعات بتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة للاقتصادات الناشئة مثل الاقتصاد المصري، في ظل تراجع حجم التجارة العالمية الذي يضغط بشكل كبير على سوق الصرف الأجنبي، والذي سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري، خاصة مع توقع تراجع أنشطة السياحة والسفر إذا استمرت الحرب، مما سينعكس على انخفاض ملحوظ في موارد النقد الأجنبي، مع احتمال انخفاض كبير في تحويلات العاملين بالخارج، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بمعدل 82.7% بنهاية مارس الماضي، مسجلة نحو 26.4 مليار دولار عن الفترة من (يوليو – مارس 2025) مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق.

اقرأ كمان: كيف تتجاوز الدول تحديات التضخم والركود في صراع الاقتصاد؟

وأكمل “الجرم” أن الاقتصاد المصري يخسر بالفعل ما يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي شهريًا، وأن أي تداعيات سلبية في هذا الشأن لن تكون مؤثرة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة التطورات الحادة على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث يعتبر من الاقتصادات المتنوعة التي لديها القدرة على التكيف مع أي مستجدات على كافة الأصعدة، خاصة بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبالأخص القرارات التي اتخذت في مارس 2024.