أفاد المستشار القانوني المتخصص في الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، مصطفى جمال، بأن القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات، يمثل “نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع إدارة الثروة العقارية”، لكنه في ذات الوقت يضع تحديات كبيرة أمام المواطنين والملاك لتقنين أوضاعهم ضمن مدد زمنية محددة.
وفي تحليل موسع نشره على صفحته الشخصية، أوضح جمال أن القانون الذي تم نشره مؤخرًا في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، يؤسس لأول مرة لقاعدة بيانات إلكترونية قومية للعقارات في مصر، حيث سيكون لكل عقار رقم قومي موحد وفريد لا يتكرر، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا الرقم القومي سيتضمن كافة البيانات المتعلقة بالعقار، بدءًا من موقعه على الخريطة، مرورًا بنوعه وحالته واستخدامه، وصولًا إلى أي تغييرات قد تطرأ عليه مثل الهدم أو البناء أو الدمج أو التقسيم.
كما سيرتبط الرقم القومي العقاري بما يُعرف بـ”خريطة الأساس الموحدة”، وهي خريطة رقمية دقيقة تغطي الجمهورية بالكامل، تُحدَّث بشكل دوري من قبل إدارة المساحة العسكرية، وتدخل ضمن منظومة معلومات مؤمنة لضمان عدم التلاعب أو الاختراق.
وأوضح المستشار القانوني أن كل عقار سيحصل على بطاقة تعريفية أو لوحة تعريفية رسمية صادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة، على أن تُسلَّم من خلال الوحدات المحلية أو أجهزة المدن الجديدة، ويُمنع المواطن من تعديلها أو العبث بها، إذ يعاقب القانون المخالفين بغرامات، وقد يصل الأمر إلى الحبس في بعض الحالات.
وبيّن جمال أن القانون ألزم جميع الجهات التي تقدم خدمات عامة، كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات، بعدم تقديم أي خدمات لأي عقار لا يحمل رقمًا قوميًا موحدًا، وينطبق ذلك أيضًا على عمليات التسجيل في الشهر العقاري، واستخراج التراخيص، وغيرها من الإجراءات القانونية، مما يجعل الرقم القومي شرطًا أساسيًا لأي تعامل رسمي متعلق بالعقار.
وبحسب جمال، يمنح القانون مهلة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاع العقارات القائمة، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى، ورأى أن تلك المهلة “تفرض ضغوطًا كبيرة على الملاك”، خاصة في ظل وجود ملايين العقارات غير المسجلة أو التي تعاني من مشكلات في مستندات الملكية.
وسلّط المستشار القانوني الضوء على تجارب إقليمية سابقة في هذا المجال، مثل تجربة دولة الإمارات، لا سيما في إمارة دبي، حيث طُبّقت منظومة رقمية شاملة تربط بين بيانات العقار والبنية التحتية والخدمات، وساهمت في تسهيل الاستثمار وتحسين إدارة العمران، كما أشار إلى التجربة السعودية في اعتماد “الرقم العقاري الموحد” ضمن مشاريع التحول الرقمي في إطار رؤية 2030.
واختتم جمال تحليله بأن هذه الخطوة المصرية تمثل بداية تحول رقمي شامل في إدارة ملف العقارات، وستسهم في تقليل التعديات والتزوير، وتسهيل التسجيل والتوثيق، وتحسين التخطيط العمراني، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء.