أعلنت شركة “القلعة للاستثمارات المالية” عن اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، والذي يهدف إلى سداد المديونيات وتعزيز رأس المال العامل للشركة، حيث تنوي الشركة رفع رأسمالها المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المصدر نقدًا من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، مما يعني زيادة قدرها 14 مليار جنيه، موزعة على 2.8 مليار سهم، يتضمن 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز، بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم.
سيكون الاكتتاب في أسهم الزيادة متاحًا لقدامى المساهمين بنسبة مساهمتهم، مع إمكانية استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهم في عملية الاكتتاب، كما ستتاح لهم فرصة تداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل.
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تمديد المهلة النهائية لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال حتى 15 سبتمبر 2025، وفي حال عدم تنفيذ الزيادة بحلول هذا التاريخ، ستلتزم الشركة بسداد المديونية المستحقة لشركة QHRI خلال ثلاثة أشهر من هذا الموعد.
قامت القلعة بتعيين شركة “جرافيتون للاستشارات المالية” كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
أشارت الشركة إلى أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار (11.56 مليار جنيه)، وهو ما تم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار، مما يتيح استخدامه في زيادة رأس المال.
في سياق آخر، أعلنت شركة “أسيك للتعدين” التابعة للقلعة أن شركة APM Investment – التابعة لها بالكامل – واجهت رفضًا من بنك أجنبي لإعادة أسهم مرهونة مقابل قرض بقيمة 11.17 مليون دولار، على الرغم من أن القيمة السوقية للأسهم بلغت 17.8 مليون دولار، وقد تم تعيين مكتب محاماة دولي لبدء الإجراءات القانونية.
تعتزم “القلعة” طرح شركتها التابعة “الوطنية للطباعة” في البورصة المصرية بحلول يونيو المقبل، مع تخارج أحد المساهمين الرئيسيين، وإعادة هيكلة مالية تتضمن تحويل جزء من المديونيات إلى حصص ملكية.