أعلنت شركة “القلعة للاستثمارات المالية” عن اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، والذي يهدف إلى سداد المديونيات وتعزيز رأس المال العامل للشركة، حيث تنوي الشركة رفع رأسمالها المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المصدر نقدًا من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، مما يعني زيادة قدرها 14 مليار جنيه، موزعة على 2.8 مليار سهم، يتضمن 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز، بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم.

مقال مقترح: أسعار كرتونة البيض والدجاج الأبيض والبلدي في الأسواق اليوم الخميس 12 يونيو 2025
الاكتتاب مفتوح لقدامى المساهمين
سيكون الاكتتاب في أسهم الزيادة متاحًا لقدامى المساهمين بنسبة مساهمتهم، مع إمكانية استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهم في عملية الاكتتاب، كما ستتاح لهم فرصة تداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل.
ممكن يعجبك: تداعيات حريق سنترال رمسيس على خدمات تحويل الأموال والمعاملات المالية في مصر
تمديد المهلة حتى سبتمبر 2025
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تمديد المهلة النهائية لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال حتى 15 سبتمبر 2025، وفي حال عدم تنفيذ الزيادة بحلول هذا التاريخ، ستلتزم الشركة بسداد المديونية المستحقة لشركة QHRI خلال ثلاثة أشهر من هذا الموعد.
مستشار مالي لتقييم القيمة العادلة
قامت القلعة بتعيين شركة “جرافيتون للاستشارات المالية” كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
240 مليون دولار أرصدة دائنة صالحة للاكتتاب
أشارت الشركة إلى أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار (11.56 مليار جنيه)، وهو ما تم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار، مما يتيح استخدامه في زيادة رأس المال.
مفاوضات لحل نزاع أسهم مرهونة
في سياق آخر، أعلنت شركة “أسيك للتعدين” التابعة للقلعة أن شركة APM Investment – التابعة لها بالكامل – واجهت رفضًا من بنك أجنبي لإعادة أسهم مرهونة مقابل قرض بقيمة 11.17 مليون دولار، على الرغم من أن القيمة السوقية للأسهم بلغت 17.8 مليون دولار، وقد تم تعيين مكتب محاماة دولي لبدء الإجراءات القانونية.
طرح مرتقب لـ”الوطنية للطباعة”
تعتزم “القلعة” طرح شركتها التابعة “الوطنية للطباعة” في البورصة المصرية بحلول يونيو المقبل، مع تخارج أحد المساهمين الرئيسيين، وإعادة هيكلة مالية تتضمن تحويل جزء من المديونيات إلى حصص ملكية.
تعليقات