أوضح السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الهجمات التي تشنها إسرائيل على المنشآت النووية السلمية، تمثل تهديدًا كبيرًا لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
مواضيع مشابهة: «3 ملايين أسرة تتجاوز دائرة الفقر بفضل برنامج التضامن الاجتماعي وتحسن أوضاعهم الاقتصادية»
وأضاف مرزوق في تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر»، أنه وفقًا لهذه الاتفاقية، فإن الدول النووية المشاركة تقدم للدول التي انضمت طواعية لمبدأ عدم الانتشار، ضمانات تشمل المساعدات الفنية لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، إضافة إلى حماية منشآتها من أي اعتداء قد تقوم به دولة نووية.
وأشار مرزوق إلى أن وكالة الطاقة النووية في فيينا عقدت اجتماعًا عاجلاً لمحافظيها، بهدف رفع تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية إلى مجلس الأمن، علمًا بأن إيران كانت قد وافقت على إخضاع منشآتها لرقابة وإشراف الوكالة.
وحذر السفير من أنه إذا لم تتخذ الدول النووية الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي، فإن اتفاقية الحظر لن تكون ذات جدوى، بل ستصبح عبئًا على الدول الملتزمة في مواجهة دول مارقة مثل إسرائيل، مما قد يدفع الدول غير النووية الأطراف في الاتفاقية إلى التفكير في تجميد اشتراكها أو الانسحاب منها.
يذكر أن إيران أعلنت أن برلمانها يعد مشروع قانون قد يدفعها نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما بدأت إسرائيل تنفيذ ضربات عسكرية على إيران في 13 يونيو.
مقال مقترح: الرئيس الإيراني يؤكد أننا لم نبدأ الحرب بعد ولكننا ردينا بقوة
ويتمثل هدف المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 1970، في وقف انتشار القدرة على صنع الأسلحة النووية وضمان حق جميع الدول الموقعة في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية، بالإضافة إلى التخلص من الترسانة النووية للقوى النووية الخمس، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتعرف المعاهدة الدول المسلحة نوويًا بأنها تلك التي صنعت وفجرت سلاحًا نوويًا أو جهازًا نوويًا آخر قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 1967.
وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، التي ورثت حقوق والتزامات الاتحاد السوفياتي السابق، وهذه هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تعليقات