البنك المركزي يعلن عن قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع ويحقق ربحًا صافياً قدره 132 مليار جنيه في مايو

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة واستقرار نظم وخدمات الدفع في مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار “قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع”، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

شوف كمان: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وسط انتظار بيانات الوظائف الأمريكية والمفاوضات التجارية

يأتي هذا الإعلان في إطار اختصاصات البنك المركزي التي تهدف إلى ضمان سلامة البنية التحتية المالية، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية والمالية المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

مقال له علاقة: سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن اليوم الأربعاء.. اكتشف التفاصيل الكاملة

قواعد تنظيمية جديدة لضبط سوق خدمات الدفع

تتضمن القواعد الجديدة شروط وإجراءات منح التراخيص لتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من قبل البنوك أو مؤسسات مالية غير مصرفية، سواء كانت محلية أو دولية، كما تشمل الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة، مع التأكيد على أهمية الرقابة المستمرة من قبل البنك المركزي لضمان الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.

صافي ربح 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو

وفي سياق آخر، كشفت القائمة المالية الشهرية للبنك المركزي المصري عن تسجيل صافي ربح قدره 132.101 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ150.056 مليار جنيه بنهاية أبريل من نفس العام، مما يعكس توازن الأداء المالي للمؤسسة.

تراجع في حقوق الملكية وطفيف في الالتزامات

كما سجل إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي نحو 191.955 مليار جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ209.867 مليار جنيه بنهاية أبريل، في حين بلغ رأسمال البنك 21.600 مليار جنيه، وبلغت الاحتياطيات 408.281 مليار جنيه.

وفي المقابل، تراجعت إجمالي الالتزامات إلى 6.165 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 6.180 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هيكل الالتزامات المالية للبنك.

وتعكس هذه التطورات – سواء على مستوى التنظيم التشريعي أو الأداء المالي – استمرار جهود البنك المركزي في دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في نظم الدفع بمصر.