أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الديب أن موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر تمثل رسالة قوية تعكس الثقة الأوروبية في البرنامج المصري، كما تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الديب أن صرف الشريحة الثانية يعكس رضا الاتحاد الأوروبي عن التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، سواء من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي أو في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا من القارة الأوروبية.
وأشار الديب إلى أن قيمة الشريحة تُصرف عادة على شكل تمويل مباشر للموازنة العامة، مما يساعد في سد عجز الموازنة وتوفير سيولة نقدية بالعملة الصعبة لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة.
وأوضح أن أحد أبرز الآثار المالية لصرف الشريحة يتمثل في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يساهم بشكل مباشر في دعم استقرار سعر صرف الجنيه، وتقوية موقف الدولة في التعامل مع الأسواق العالمية وتمويل الواردات الأساسية.
ويرى المحلل الاقتصادي أن هذا الدعم يمثل شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وهو ما يُعد عامل جذب للمستثمرين الدوليين، ويسهم في تسهيل حصول مصر على تمويلات إضافية من مؤسسات مالية عالمية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأضاف أن جزءًا من التمويل الأوروبي يُوجَّه نحو برامج الحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي وتنمية القطاع الخاص، مما يعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
واختتم الديب بالتأكيد على أن هذا الدعم لا يأتي دون مقابل، بل يتطلب من الحكومة المصرية مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وهي جوانب يراقبها الاتحاد الأوروبي عن كثب قبل صرف أي شرائح لاحقة.