محلل اقتصادي يؤكد أن صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الجنيه

أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الديب أن موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر تمثل رسالة قوية تعكس الثقة الأوروبية في البرنامج المصري، كما تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.

من نفس التصنيف: سعر اليورو اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 يتأرجح في البنوك المصرية مع ترقب للأحداث الجيوسياسية العالمية

ثقة أوروبية في الإصلاحات الاقتصادية المصرية

وأوضح الديب أن صرف الشريحة الثانية يعكس رضا الاتحاد الأوروبي عن التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، سواء من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي أو في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا من القارة الأوروبية.

مواضيع مشابهة: أسعار الذهب في الإمارات تظل مستقرة اليوم وسط ترقب عالمي لتطورات السوق

تمويل مباشر يسد العجز ويعزز السيولة

وأشار الديب إلى أن قيمة الشريحة تُصرف عادة على شكل تمويل مباشر للموازنة العامة، مما يساعد في سد عجز الموازنة وتوفير سيولة نقدية بالعملة الصعبة لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة.

تحسين احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف

وأوضح أن أحد أبرز الآثار المالية لصرف الشريحة يتمثل في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يساهم بشكل مباشر في دعم استقرار سعر صرف الجنيه، وتقوية موقف الدولة في التعامل مع الأسواق العالمية وتمويل الواردات الأساسية.

رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية

ويرى المحلل الاقتصادي أن هذا الدعم يمثل شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وهو ما يُعد عامل جذب للمستثمرين الدوليين، ويسهم في تسهيل حصول مصر على تمويلات إضافية من مؤسسات مالية عالمية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

دعم لمشروعات الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي

وأضاف أن جزءًا من التمويل الأوروبي يُوجَّه نحو برامج الحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي وتنمية القطاع الخاص، مما يعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

التزامات هيكلية مقابل الدعم

واختتم الديب بالتأكيد على أن هذا الدعم لا يأتي دون مقابل، بل يتطلب من الحكومة المصرية مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وهي جوانب يراقبها الاتحاد الأوروبي عن كثب قبل صرف أي شرائح لاحقة.