في اجتماعه السابع والأربعين، الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة.
اقرأ كمان: استقبال هدي نجيب محفوظ في استوديو الأديب العالمي المسلماني قبل الافتتاح
قرارات مجلس الوزراء
ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
ـ كما وافق المجلس على طلبات بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات الذي يُبرم بواسطة الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تتضمن هذه الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الاستضافة والدعم الفني للمنصات الرقمية، وكذلك تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، بالإضافة إلى تعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد.
ـ تمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار الهيئة العامة للمساحة، التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العمراني، مع تحديث خدماتها لمواكبة التطور التكنولوجي، وتسريع تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الثروة العقارية.
ـ وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قانون يمنح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة “رورو” في ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس، وذلك لمدة ثلاثين عاماً، في إطار أحكام الدستور والقانون، حيث يأتي ذلك في سياق جهود الدولة لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط، مما يسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة الواعدة، بالتعاون بين جميع الأطراف لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
ـ كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة لتجهيز وتوريد المجازر، حيث يتضمن التعاقد توريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، وتعزيز الرقابة على عمليات الذبح.
ويأتي هذا في إطار الحاجة إلى إيجاد مجازر متنقلة تلبي احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تتميز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي تفتقر لمجازر ثابتة، إلى جانب الرقابة على الحيوانات والماشية المستوردة من الخارج، فضلاً عن خفض التكاليف مقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة.
تعتبر هذه المجازر وحدات متنقلة مجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات وفق الشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة إلى وجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح.
ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 402.2 ألف فدان.
ـ كما وافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض في محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، بهدف الاستفادة من المقومات المتاحة في المنطقة لتحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة.
مواضيع مشابهة: محمد عبد العليم داود يرفض مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ ويعتبر القائمة المغلقة تهدد الحياة الحزبية
ـ وافق مجلس الوزراء أيضاً على العرض المقدم من شركة “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول بقدرة 500 ميجاوات في منطقة المنيا، والثاني بقدرة 400 ميجاوات في منطقة الواحات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تسريع إدخال قدرات الطاقات المتجددة لمواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040.
ـ كما وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2025 وحتى 30/6/2026 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
ـ وأخيراً، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وكذلك التجهيزات التكنولوجية لمبادرة “الرواد الرقميون”، تلك المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم في المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبراني، وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية.
تعليقات