صدّق الرئيس عبد الفتاح على القانون رقم 88 لسنة 2025، الذي يقر بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي أقره مجلس النواب.
والجدير بالذكر أن المشروع يُعد نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، حيث يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية، كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويُسهم في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، فضلاً عن ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.