عُقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، بحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية، وكان في مقدمتهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث تم استعراض نتائج التقرير الثاني الذي أعدته الأمانة الفنية، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات المشاركة المؤسسية.
أبرز المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التزام القطاعات بالمشاركة الفعالة من خلال استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة، بل يمكن تنفيذها بشكل فوري لتحقيق نقلة نوعية في تنافسية الدولة.
كما شدد الوزير على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية للإصلاح، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ وسكك حديدية، بالإضافة إلى خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، وقوة عاملة من المهندسين ذوي الكفاءة العالية، فضلاً عن توفر مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد “الخطيب” أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر.
من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.
تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.