أكد المستشار محمود فوزي، والاتصال السياسي، أن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم منذ أبريل الماضي، حيث تم عقد جلسات استماع موسعة مع الحكومة والأطراف المعنية، مما أسفر عن تعديلات مهمة على المشروع المقدم.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تستند بشكل مباشر إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي اعتبر تثبيت الأجرة لصالح المستأجر مخالفًا للدستور ولمبادئ العدالة وحماية الملكية الخاصة.
قانون الإيجار القديم.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن الحكومة رأت أن هذا التوقيت يمثل فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم الدستوري، وفي الوقت نفسه معالجة القضية القديمة والمثيرة للجدل بشكل متوازن وشامل.