نمو اقتصادي ملحوظ وارتفاع الإيرادات مع توسيع الحماية الاجتماعية دون فرض ضرائب جديدة حسب تصريحات وزير المالية
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها بناءً على بيانات فعلية محدثة، حيث شهدت الحصيلة الضريبية هذا العام نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وقد تحقق ذلك بفضل تسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
مقال له علاقة: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعزز أداء المؤشر الرئيسي للبورصة وفقاً لحسام عيد
وزير المالية.
تراجع حجم الدين
وعلق وزير المالية على مخصصات خدمة الدين خلال لقاء مع مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، حنان عاط، قائلاً إن بند “خدمة الدين” يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر “إنفاقًا تحت الخط”، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي.
إنخفاض الفوائد
وأوضح أن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم “الحكومة العامة” وليس فقط الحكومة المركزية، مما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%.
نمو في الإيرادات الضريبية
وأضاف: “نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه”
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
تعليقات