في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، يثير موضوع الاستثمار في العقارات الكثير من التساؤلات بين المواطنين.
هل يعتبر شراء العقار بهدف الاستثمار على المدى البعيد، الذي يمتد لأكثر من خمس سنوات، هو الخيار الأمثل؟ وهل من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات في الفترة القادمة؟، هذا السؤال طرحه أحد المواطنين في مجموعة “صوت متضرري شركات العقارات” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مما أثار جدلاً واسعًا بين الأعضاء.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور منير الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار في العقارات يُعتبر غالبًا ملاذًا آمنًا لعدة أسباب، أولها الاستقرار النسبي، حيث لا تتقلب قيمته بشكل يومي كما يحدث مع الأسهم، مما يوفر أمانًا نفسيًا للمستثمرين، بالإضافة إلى أن القيمة الحقيقية للأرض والمباني تُعتبر أصولًا ملموسة تحتفظ بقيمتها حتى في أوقات الأزمات.
وأضاف الشافعي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن الاستثمار العقاري يمكن أن يساعد في التحوط من التضخم، حيث تميل أسعار العقارات إلى الارتفاع مع زيادة التضخم، مما يحافظ على القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن الدخل المستمر من الإيجارات يضمن تدفقًا نقديًا مستقرًا حتى في الأوقات الصعبة.
وحذر الشافعي من ضرورة مراعاة عدة عوامل، منها الموقع الجغرافي، فإذا كان العقار في منطقة معرضة للصراعات مثل حدود لبنان أو سوريا، فإن المخاطر تزداد، كما أشار إلى السيولة، حيث أن العقار أقل سيولة من الذهب أو الأسهم، مما يجعل بيعه بسرعة في أوقات الأزمات أمرًا صعبًا.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التنظيمات الحكومية قد تفرض في بعض الحالات قيودًا على السوق العقاري أثناء الحروب أو الأزمات.
وأكد أن المجال العقاري يُعد ملاذًا آمنًا نسبيًا للاستثمار في ظل التوترات السياسية، خاصة عند اختيار المواقع بعناية والتركيز على العقارات المدرة للدخل أو الأراضي ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية وعدم الاعتماد الكامل على العقار فقط.