شاركت مي عبد الحميد في الجلسة النقاشية التي نظمتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر وتعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة”، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.
وشارك في الجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ونور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، ومها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة “طلبات”، وولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) – الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المخصصة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن هذه المبادرة ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة حياة المستفيدين من الوحدات السكنية.
وأوضحت عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتجلى في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري في هذا المجال.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما شهد الإعلان الأخير الذي تم طرحه نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم.
وقالت عبد الحميد إن زيادة الإقبال من المواطنين يعود إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والذي يتراوح بين 50% و60% من ثمن الوحدة السكنية، حيث توجد عدة صور للدعم، مثل الدعم المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج يعد أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية.
وتابعت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم 85% من إجمالي الوحدات المنفذة من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.
وأكدت عبد الحميد أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين لضمان استمرارية المشروع، مشيرة إلى أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع، حيث ساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من 4 بنوك في البداية إلى 30 بنكًا وجهة تمويل حاليًا.
وأردفت أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بشكل كامل في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، مما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة، موضحة أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف الصندوق لبناء وحدات خضراء فقط بل لبناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة.
وأشارت إلى أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة.
وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.
وقالت عبد الحميد إن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة يجري مناقشتها مع المطورين العقاريين في الفترة المقبلة.
وأكدت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي تسند لها أعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.