النائبة أميرة العادلي تكشف عن فرض الحكومة ضرائب غير عادلة على المواطنين

أوضحت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن لغة الأرقام وحدها كفيلة بكشف الحقيقة دون الحاجة لمقدمات، مشيرة إلى أن الحكومة تعلن سنويًا عن زيادات في بنود الدعم، كما ترفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي، إلا أن هذه الزيادات لا تعكس واقع المواطن في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور سعر العملة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين بالمخالفة للعدالة الاجتماعية

وأضافت العادلي، أن الحكومة لا تزال تفرض ضرائب على المواطنين، مما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن زيادة أعداد المستفيدين من الدعم رغم تلك الزيادات تشير بوضوح إلى عدم حدوث تخارج حقيقي من دوائر الفقر، بل إن اتساع قاعدة المستفيدين يُعد مؤشرًا على تعمق الأزمة بدلاً من حلها.

كما أوضحت النائبة أميرة العادلي، أن الأرقام الرسمية الواردة في مشروع الموازنة تشير إلى أن نصيب الفرد من الدعم اليومي يبلغ حوالي 7.5 جنيه فقط، وذلك عند احتساب إجمالي الدعم المخصص وعدد المستفيدين الذي يُقدر بنحو 60.8 مليون مواطن، أي ما يمثل 55% من الشعب المصري، مما يعكس تدني القيمة الفعلية للدعم.

ولفتت إلى أن نسبة خدمة الدين العام وصلت إلى 64.5% من إجمالي الموازنة العامة، أقساطًا، في حين تتبقى نسبة ضئيلة فقط يمكن توجيهها لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.

الدستور ينص على احتساب مخصصات التعليم والصحة من الناتج القومي وليس الناتج المحلي

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكدت العادلي أن ما ورد في الموازنة بشأن الالتزام بالنسبة الدستورية المخصصة للتعليم غير دقيق، مشيرة إلى أن الجدول المنشور في الصفحتين 312 و313 من تقرير اللجنة يُظهر تحقق تلك النسبة، إلا أن الدستور ينص على احتساب مخصصات التعليم والصحة من الناتج القومي وليس الناتج المحلي، وهذا لا يتم الالتزام به.

وأضافت أن اللجنة أشارت في ملاحظاتها إلى عدم إدراج مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة ضمن موازنات القطاعات الأربعة المعنية بالتعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم الجامعي، مما يُعد إخلالًا بمبدأ شمول الموازنة، مطالبة بتصويب الاعتمادات المالية لتظهر النسب الدستورية بقيمتها الحقيقية، وليس بأرقام مجملة لا تعكس الواقع.

وأكدت العادلي، أن الأرقام لا تكفي لكشف الحقيقة ومدى التزام الحكومة بالشفافية ومبادئ الحكومة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الموازنة بشكل عام.