انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني لمنتدى خبراء الاستثمار FIES 2025 بمركز مؤتمرات الجزيرة، حيث شهدت الجلسة الثالثة بعنوان: “صناعة صناديق الاستثمار بين سوق المال المصري والأسواق الإقليمية” مشاركة متميزة من خبراء إدارة الأصول وممثلي الهيئات التنظيمية وشركات الاستثمار، وتمت مناقشة واقع صناديق الاستثمار في السوق المصري مقارنة بالتجارب الإقليمية، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة والتحديات التنظيمية والتشريعية التي تواجه هذه الصناعة الحيوية في جذب المدخرات وتوجيهها نحو أدوات مالية فعالة
خلال الجلسة، قدمت الخبيرة راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رؤية متعمقة حول أهمية تكييف المنتجات الاستثمارية لتناسب احتياجات المستثمرين المختلفة، حيث أكدت حامد على أنه “لا يوجد حل واحد يناسب الجميع” في عالم الاستثمار، مشددة على ضرورة الأخذ في الاعتبار مدى تقبل المستثمر للمخاطر قبل توجيهه إلى أي منتج مالي.
أوضحت حامد أن هناك صناديق ذات مخاطر عالية وأخرى متوازنة، وأن تحديد نوع العميل وتقبله للمخاطر هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية، حيث قالت: “أنا أول حاجة بعملها مع العميل هي تصنيف العميل، مهما كان حجم استثماراته، فالفكرة هي في أول جلسة مع العميل أرى مدى تقبله للمخاطر لأعرف هل هذا العميل سآخذ له 80% أسهم، أم 50%، أم 30%، أم 20%”
في سياق متصل، شددت حامد على الدور المحوري للشفافية وتوفر المعلومات في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، حيث قالت: “لو أردنا كسب كل الشعب، يجب أن تكون البيانات متاحة، ويجب أن تكون هناك منصة عليها البيانات لكل شخص”
اقترحت حامد وجود منصات تعرض معلومات واضحة عن كل صندوق استثماري، مثل أدائه على المدى الطويل والقصير، وأهدافه، لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث أكدت: “بدون معلومات، لا يمكننا توقع جذب المستثمرين، امنحهم المعلومات، وهم سيختارون بعد ذلك”
تطرقت راندا حامد إلى الفارق بين الاستثمار في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، مشيرة إلى أن الصندوق غالبًا ما يجعل المستثمر “يشتري وسيطًا” دون معرفة تفاصيل الأسهم أو الأصول التي يمتلكها، مما يحد من تعلمه عن ديناميكيات السوق.
في المقابل، أكدت أن الاستثمار عبر المحافظ الاستثمارية، حتى لو بمبالغ صغيرة، يتيح للمستثمر متابعة مشتريات مديره المالي والتعلم منه، مما يزيد من وعيه بسوق المال، حيث قالت: “إذا تمكنا من حل هذه المشكلة في الصناديق، بحيث يكون المستثمر على الأقل على دراية بأداء الصندوق، حتى لو لم يعرف الأسهم، فهذا يمكن أن يشجعه على الدخول في السوق بشكل أكبر”
استشهدت حامد ببحث أظهر أن المواطن العادي في فترات النمو الاقتصادي القوي، مثل فترة 2006-2007 في مصر، لم يشعر بالتقدم الاقتصادي لأن غالبية هذه الطبقة لم تكن تمتلك أسهمًا أو أصولًا في البورصة.
وخلصت حامد إلى أن “الثقافة المالية” هي المفتاح لضمان أن يشعر جميع أفراد المجتمع بالنمو الاقتصادي، حيث أضافت: “إذا أردنا أن تكون البورصة قاطرة للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، يجب أن نمكن كل فرد في الشارع من امتلاك شيء في البورصة، امتلاك أصل، هذا سيزيد من عدد المستثمرين، وسيزيد من عمق السوق، وسيوفر سيولة”
اختتمت راندا حامد بتقديم توصيات عملية لتعزيز الشمول المالي وجذب مستثمرين جدد، مؤكدة على ضرورة التركيز على توفير البيانات والمعلومات المطلوبة عن الصناديق الاستثمارية، حيث قالت: “الخلاصة التي نريد أن نصل إليها هي أن نعمل على توفير بيانات الصناديق، وبذلك سنتمكن من جذب عدد أكبر من المستثمرين”
وأشارت إلى أنها في بعض الأحيان تنصح العملاء ذوي الاستثمارات الصغيرة باللجوء إلى صناديق استثمار محددة، مثل صناديق بنوك مصر أو الأهلي، لكنها أكدت على ضرورة وجود معلومات وافية وواضحة عنها.