تحظى أسعار الوقود باهتمام كبير من المواطنين المصريين، حيث تُعتبر جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية سواء على مستوى الأفراد أو القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويترقب الكثيرون أي تغييرات جديدة قد تؤثر على ميزانية الأسرة أو تكاليف النقل والتشغيل.
منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر عام 2019، أصبحت أسعار الوقود تعكس تقلبات السوق العالمية، حيث تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على:
1- متوسط أسعار خام برنت عالميًا، 2- سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، 3- معدلات الاستهلاك المحلي، ويعكس قرار لجنة التسعير الأخير استقرارًا في أسعار البنزين والسولار خلال هذا الربع، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين ويساهم في استقرار تكاليف النقل والإنتاج.
وفقًا للتسعيرة المعلنة ليوم السبت 14 يونيو 2025، جاءت الأسعار كالتالي:
نوع الوقود السعر (بالجنيه/لتر أو وحدة).
بنزين 95 19.00، بنزين 92 17.25، بنزين 80 15.75، سولار 15.50، كيروسين 15.50، غاز تموين السيارات 7.00 (لكل متر مكعب).
إلى جانب البنزين، يحظى الغاز الطبيعي باهتمام متزايد كمصدر للطاقة البديلة في السيارات والمنازل والمصانع، وقد جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
غاز السيارات: 7 جنيهات/م³، الغاز الصناعي: 10,500 جنيه/طن، الغاز الصب: 16,000 جنيه/طن، غاز قمائن الطوب: 210 جنيه/مليون وحدة حرارية، وهذا التوجه نحو الغاز يندرج ضمن خطة الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم البيئة، إضافة إلى كونه خيارًا اقتصاديًا للمستهلك
يعني استقرار أسعار الوقود اليوم ما يلي:
أولًا: دعم ميزانية الأسرة من خلال ثبات تكاليف التنقل اليومي، ثانيًا: تعزيز استقرار أسعار السلع والخدمات المرتبطة بتكاليف الشحن والنقل، ثالثًا: رفع ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي العام، رابعًا: رسالة اطمئنان واستقرار
يعكس الثبات في أسعار الوقود نجاح الحكومة في إدارة ملف الطاقة بدقة واستباقية، مما يخلق حالة من الاطمئنان لدى المواطن المصري، كما أن استمرار هذه السياسة يوفر بيئة ملائمة للتخطيط المالي سواء للأفراد أو المؤسسات.
يتحرك الذهب في السعودية عموماً على إيقاع مزدوج: سعر برميل النفط الدولي وسعر صرف الريال المرتبط بالدولار، ومع بقاء خام برنت فوق حاجز 83-85 دولاراً للبرميل، ترتفع إيرادات المملكة الدولارية، ما يعزز القدرة الشرائية المحلية ويدعم الطلب على المعدن الأصفر، خاصة لدى فئات ترغب في تحويل جزء من فوائضها المالية إلى أصول مادية، وفي المقابل أي صعود جديد لمؤشر الدولار قد يفرمل المكاسب مرحليًا، إذ يصبح الذهب المقوّم بالريال أغلى سعراً للمستهلك النهائي، لذلك يوصي مختصون بمتابعة حركة النفط والعملة معًا قبل اتخاذ قرار الشراء بكميات كبيرة
يدخل السوق حالياً ذروة موسمية مزدوجة: موسم الأعراس الذي يبدأ مع الإجازة الصيفية، وارتفاع عدد المعتمرين ثم الحجاج خلال ذي القعدة وذي الحجة، هذان العاملان يرفعان الطلب على مشغولات عيار 21 و22 بوجه خاص، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على الأسعار محليًا حتى لو استقرت عالميًا، ويشير أصحاب محلات الذهب في الرياض وجدة إلى زيادة المبيعات بنسبة تقارب 18 % منذ بداية يونيو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يفسّر جزئيًا القفزة الملحوظة في سعر الجرام خلال الأيام الأخيرة
يؤكد د. خالد الرشيد، المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أن “الذهب يظلّ أداة تحوّط ممتازة لكن لا ينبغي أن يشكّل أكثر من 15-20 % من إجمالي محفظة الفرد”، مشدداً على أهمية توزيع المشتريات عبر فترات زمنية مختلفة تجنّباً لمتلازمة الشراء عند القمم السعرية، من جانبه، يرى الخبير الفني مازن السبيعي أن مستويات 360-365 ريالاً لجرام 21 تشكّل دعماً رئيسياً، “وأي كسر مستمر دونها قد يُعيد الأسعار إلى منطقة 350 ريالاً، ما يوفّر فرصة شراء أفضل لمن لم يدخل السوق بعد”.