قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتفعيل خطة الطوارئ التي تم إعدادها مسبقًا، وذلك في استجابة سريعة لتوقف إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من الشرق نتيجة تصاعد الأعمال العسكرية في المنطقة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان استقرار منظومة الطاقة.
تضمنت الإجراءات إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية بشكل مؤقت، مع زيادة استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى المتاح، بالإضافة إلى التنسيق لتشغيل بعض المحطات باستخدام السولار، في خطوة احترازية تهدف إلى الحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي، وتفادي أي تخفيف محتمل لأحمال شبكة الكهرباء، لحين استئناف ضخ الغاز مرة أخرى من جهة الشرق.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن ثلاث سفن لإعادة التغييز وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية، حيث بدأت إحداها في ضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما تُستكمل أعمال تجهيز وربط السفينتين الأخريين تمهيدًا لبدء تشغيلهما.
وأكدت وزارة البترول أن غرفة العمليات المختصة تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن شبكة الغاز القومية لا تزال تعمل في إطار آمن، مشيرة إلى توافر احتياطي كافٍ من المازوت لتلبية الاحتياجات الطارئة لمحطات الكهرباء.
وفي إطار المتابعة الميدانية، قام وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة إلى ميناء السخنة للإشراف على تسريع ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية.
كما زار وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة تنفيذ خطة الطوارئ.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الوزيرين لمتابعة آخر المستجدات، وتنسيق جهود الوزارتين في تفعيل الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.