كشفت الخبيرة المصرفية مريم ماجد، في تصريح خاص لموقع “نبأ مصر”، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى رفض البنوك صرف الشيكات، تتعلق بعضها بالحساب البنكي، وأخرى بشكل الشيك أو بياناته.
اقرأ كمان: ميلاد جورج للحرية وكيف يصبح الذهب “ثلاجة الأموال” في مواجهة التضخم والمخاطر العالمية
أبرز أسباب رفض الشيكات
وقالت ماجد، إن من أبرز أسباب رفض الشيكات، الآتي:
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب في الأردن تثير الانتباه في اليوم الثاني من عيد الأضحى
- عدم كفاية الرصيد، فإذا لم يكن لدى صاحب الحساب مبلغ كافٍ لتغطية قيمة الشيك، فإن البنك يرفض صرفه
- وجود أخطاء في بيانات الشيك: مثل خطأ في كتابة المبلغ بالأرقام أو بالحروف، أو في اسم المستفيد، أو تاريخ الإصدار
- عدم تطابق التوقيع: في حال كان التوقيع على الشيك لا يتطابق مع التوقيع المعتمد لدى البنك
- تجميد الحساب: إذا كان الحساب البنكي مجمدًا بقرار قضائي أو مصرفي
- إيقاف صرف الشيك من قبل الساحب: يحق لصاحب الحساب التقدم بطلب رسمي لإيقاف صرف الشيك
- تلف أو تمزق الشيك: الشيكات غير الواضحة أو التالفة قد تُرفض لأسباب أمنية
- انتهاء صلاحية الشيك: عادة ما تكون مدة صلاحية الشيك 6 أشهر من تاريخ الإصدار
- تاريخ غير دقيق أو شيك مؤجل لم يحِن موعد صرفه
- عدم تطابق بيانات حامل الشيك مع بطاقة الهوية
- إخطار سابق بسرقة الشيك: إذا تم الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الشيك، يتم حظره من الصرف
- إغلاق الحساب: لا يُصرف الشيك إذا كان الحساب البنكي مغلقًا
- طلب مكرر بإيقاف الشيك بعد تحريره
وأكدت الخبيرة، أن البنوك المصرية تلتزم بإجراءات صارمة للتحقق من صحة الشيكات، حمايةً للعملاء ومنعًا للاحتيال، داعية أصحاب الحسابات إلى مراجعة تفاصيل الشيكات بعناية قبل تسليمها لتجنب الرفض.
شارك
تعليقات