حذر المستشار القانوني مايكل باسم، من خطورة البنود الموجودة في عقود بيع الوحدات العقارية، هذا البند، الذي يعتبره المطورون وسيلة لحماية حقوقهم، يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين يهدد حقوق المشترين.
من نفس التصنيف: البنك المركزي يعلن عن قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع ويحقق ربحًا صافياً قدره 132 مليار جنيه في مايو
ماذا يعني هذا للبائع والمشتري؟
وأوضح مايكل، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الشرط يُمكّن المطور من فسخ العقد تلقائيًا ودون الحاجة للجوء للقضاء عند حدوث أي إخلال، حتى لو كان بسيطًا، وهذا يعني أن المطور يمكنه استرداد الوحدة المباعة ومصادرة الأقساط المدفوعة، ما يضع المشترين في موقف بالغ الصعوبة.
ممكن يعجبك: مصر للألومنيوم توقع اتفاقية مع سكاتك النرويجية لإطلاق مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في نجع حمادي
ضعف موقف المشترين
ولفت مايكل، إلى تفاقم الخطر بسبب صياغة المطورين لهذه البنود بشكل فضفاض، مما يمنحهم حرية التصرف ويجعل المشترين عرضة للضغوط، لذا، شدد على ضرورة مراجعة العقود بحذر شديد، والتفكير الجيد قبل التوقيع.
وقدم المستشار القانوني نصيحة للعملاء في الشركات العقارية، قائلًا: “استشر محامي قبل التوقيع على العقد”، وهي الرسالة التي يؤكد عليها المستشار، لأن الاستشارة القانونية يمكن أن تحميك من التكاليف المخفية والمشكلات المستقبلية
تعليقات