حذر المستشار القانوني مايكل باسم، من خطورة البنود الموجودة في عقود بيع الوحدات العقارية، هذا البند، الذي يعتبره المطورون وسيلة لحماية حقوقهم، يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين يهدد حقوق المشترين.
اقرأ كمان: أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد عيد الأضحى 10 يونيو 2025.. تعرف على أحدث الأسعار الآن
ماذا يعني هذا للبائع والمشتري؟
وأوضح مايكل، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الشرط يُمكّن المطور من فسخ العقد تلقائيًا ودون الحاجة للجوء للقضاء عند حدوث أي إخلال، حتى لو كان بسيطًا، وهذا يعني أن المطور يمكنه استرداد الوحدة المباعة ومصادرة الأقساط المدفوعة، ما يضع المشترين في موقف بالغ الصعوبة.
ضعف موقف المشترين
ولفت مايكل، إلى تفاقم الخطر بسبب صياغة المطورين لهذه البنود بشكل فضفاض، مما يمنحهم حرية التصرف ويجعل المشترين عرضة للضغوط، لذا، شدد على ضرورة مراجعة العقود بحذر شديد، والتفكير الجيد قبل التوقيع.
مقال له علاقة: تصعيد التوترات بين إيران وإسرائيل يهدد استقرار الشرق الأوسط.. خبير اقتصادي يحذر من تداعيات خطيرة على أسعار السلع الغذائية والنفط
وقدم المستشار القانوني نصيحة للعملاء في الشركات العقارية، قائلًا: “استشر محامي قبل التوقيع على العقد”، وهي الرسالة التي يؤكد عليها المستشار، لأن الاستشارة القانونية يمكن أن تحميك من التكاليف المخفية والمشكلات المستقبلية
تعليقات