قبل أيام قليلة، انطلقت المظاهرات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، التي تُعتبر واحدة من أكبر الولايات الأمريكية وتستضيف العديد من المهاجرين، بما في ذلك من لا يحملون وثائق رسمية، حيث جاءت هذه المظاهرات للمطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين من قِبل سلطات الهجرة الفيدرالية.
حيث قام المسؤولون بمداهمة أماكن عمل هؤلاء المهاجرين وفحص أوراقهم الثبوتية، مستخدمين عربات بوليسية مصفحة، وألقوا القبض على كل من لا يحمل أوراقًا رسمية تثبت إقامته الشرعية، وخلال المظاهرات السلمية، تم اعتقال 21 متظاهرًا على الأقل، وبعد ساعات قليلة، تفاجأ المتظاهرون بتدخل قوات الأمن المركزي لتفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع ووسائل أخرى، مما أثار غضبهم وتسبب في تصاعد العنف يومًا بعد يوم.
وفي خطوة نادرة لم تحدث منذ زمن بعيد، استدعى الرئيس الأمريكي قوات الأمن المركزي دون الحصول على موافقة حاكم الولاية أو عمدة مدينة لوس أنجلوس، مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية، وقد يخلق تصعيدها مشكلة على المستوى القومي، وعلى مستوى الولاية، نشبت بالفعل أزمة سياسية بين الحاكم والرئيس الأمريكي.
يبدو أن هناك نوعين من المتظاهرين؛ الأول هم المواطنون الذين خرجوا للدفاع عن حقوق المهاجرين غير المسجلين، وأهم هذه الحقوق هو عدم التفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة، حيث قد يُعتقل الأب أو الأم أو كليهما، ويُترك أطفالهم دون راعٍ، وهو أمر إنساني بحت، أما النوع الآخر، فهم المتظاهرون الذين يثيرون الشغب والفوضى.
وتجدر الإشارة إلى أن استدعاء الرئيس ترامب لقوات الأمن المركزي رغم عدم موافقة حاكم الولاية هو إجراء لم يحدث منذ عام 1960، وكان سببه آنذاك حماية المباني الحكومية الفيدرالية، وليس قمع المتظاهرين، إن استخدام ترامب للجيش للقيام بمهام بوليسية هو أمر مرفوض تمامًا من قبل الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي، كما أن استدعاءه لقوات المارينز والأمن المركزي ليس له مبرر، ويبدو أنه إجراء ديكتاتوري.
كما أن تهديدات ترامب لجافين نيوسوم، حاكم أكبر ولاية أمريكية، ليست لها مبررات وهي مرفوضة تمامًا، حسبما صرح معظم المسؤولين والمواطنين في كاليفورنيا وعلى المستوى القومي.
قد تتطور الأمور وتؤدي إلى كارثة قومية إذا ما استمر ترامب في تهديداته واستخدم قوات الجيش كقوة بوليسية بالفعل، ويبقى السؤال الآن: هل سيظل ترامب ثابتًا على رأيه، وهل سيستخدم فعلًا قوات المارينز والأمن المركزي لقمع المتظاهرين؟
هناك أحاديث تدور بين الجمهوريين والبيت الأبيض حول استخدام “قانون التمرد” لتبرير إجراءات ترامب، وهو قانون يسمح للرئيس الأمريكي باستخدام فرق عسكرية للقضاء على أي تمرد في أي ولاية، ولكن الكثيرين يعتقدون أن ما يحدث الآن ليس تمردًا ولا يبرر استخدام الجيش كقوة بوليسية، إن مسار الأحداث يعتمد أيضًا على ضبط النفس من جانب المتظاهرين، وعدم إعطاء الفرصة لترامب كي يتخذ من هذه المظاهرات ذريعة لاستخدام “قانون التمرد”.
من الناحية السياسية، قد يعطي تصاعد العنف من جانب المتظاهرين الفرصة لترامب لاستغلال الموقف سياسيًا وتبرير موقفه، لينسب لنفسه الفضل في إعادة الأمن والأمان إلى كاليفورنيا، وقد يستخدم هذا الحدث لمصلحته السياسية، قائلًا لخصومه الديمقراطيين: “لم تستطيعوا فرض الأمن لولا تدخلي واستخدامي لقانون لم يجرؤ رئيس قبلي على استخدامه في العصر الحديث”.
ويمثل هذا فرصة سياسية أيضًا لأنصار ترامب من الجمهوريين للقول بأن ما يفعله هو تصحيح لأخطاء الديمقراطيين وعجزهم في التعامل مع ملف الهجرة، بل وإيوائهم لبعض المجرمين من المهاجرين، وهو ما قد يكون موقفًا مريحًا لمؤيدي ترامب ومحرجًا للديمقراطيين في الانتخابات القادمة.