قال الدكتور ياسر العالم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز العمل في مجال الاستثمارات الخضراء، وذلك من خلال زيادة حصة هذه الاستثمارات في الموازنة العامة السنوية، حيث تم رفع نسبة الاستثمارات البيئية من 50% في العام المالي 2024-2025 إلى 55% في 2025-2026، مع خطط لدمج هذه النسبة ضمن الإطار الموازني المتوسط الأجل للسنوات القادمة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحٍ خاص لـ”نبأ مصر”، أنه لتعزيز العمل في الاستثمار الأخضر، تم إطلاق حوافز تشريعية وضريبية بموجب قوانين الاستثمار، حيث يستفيد عدد كبير من المستثمرين من امتيازات القانون رقم 72 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن المادة 11 قدمت خصومات ضريبية تصل إلى 50% لمشروعات الفئة A، و30% للفئة B، لمدة تصل إلى 7 سنوات، حتى 80% من رأس المال المدفوع.
وأشار العالم، إلى المنشور الصادر عن هيئة الاستثمار رقم 104 لسنة 2022، موضحًا أنه قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة والقطاعات التي تخضع لحوافز استثمارية وفقًا للخريطة الاستثمارية، وهذه الحوافز تأتي في شكل خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للجدولين “أ” و”ب”، حيث اختص العمل في مجال الاستثمار الأخضر مثل الهيدروجين الأخضر، وطاقات الرياح والشمس، ومعدات النقل النظيف، وإدارة المياه والنفايات وغيرها.
وتابع أن وزارة البيئة المصرية أصدرت مؤخرًا دليلًا رقميًا يتيح للراغبين في الاستثمار في المشروعات تقييم أدائهم البيئي، بدعم من EBRD وUNIDO، لتعزيز التحول الأخضر العادل.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري منذ 2021 و2022 أطلق لوائح ملزمة تشمل إنشاء إدارة مستقلة للتمويل المستدام في البنوك المصرية، وإدماج السياسات البيئية ضمن اشتراطات منح القروض، وأيضًا مشاركة جهاز البيئة كجهة مستقلة في تقييم المشاريع الكبيرة.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) أصدرت عدة لوائح لإلزام الشركات المدرجة تحت إشرافها بالإفصاح عن مؤشرات ESG وتقارير عمل المناخ (TCFD) سنويًا.
وأكد أنه امتدادًا في العمل لإصدار وتوسيع أدوات مساندة للتمويل الأخضر، حيث تم إقرار أطر قانونية لإصدار سندات خضراء منذ 2018، وسندات مستدامة اجتماعية، معلقة على أهداف ESG، بهدف تمكين المرأة والهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى إصدار الحكومة أول سند أخضر سيادي عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وتم توسيع الإطار ليشمل مشروعات اجتماعية، كما أطلق أيضًا القطاع الخاص أول سند أخضر بنكي بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من البنك الدولي.
وأوضح الخبير، أن الشراكات والتمويل الدولي من خلال التعاون مع صندوق الاتحاد الأوروبي “EFSD+” لاستقطاب 5 مليارات يورو للاستثمارات الخضراء، بضمانات قيمتها 1.8 مليار يورو، وشراكات مع جهات مثل EIB وEBRD والوكالة الكندية لتوطين تقنيات خفض الانبعاثات، مثل مصنع كندي باستثمارات 40 مليون دولار.
وأشاد ياسر العالم، بخطة مصر للتغير المناخي 2050 ومراجعة OECD، حيث دشنت الدولة المصرية خطة وطنية حتى عام 2050، وكان هدفها التوافق والتكيف والتخفيف من آثار المناخ، ويتوقف الانتهاء من إعدادها نهاية عام 2025، وتقرير OECD الذي يتضمن مراجعة سياسة النمو الأخضر 2024، حيث أوصى بـ40 توصية من أجل تعزيز المدن المناخية الذكية، والمشاركة المجتمعية، ومراقبة انبعاثات غازات الدفيئة وتوسيع الطاقة النظيفة.
وأكد العالم، في ختام حديثه، أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة للاستثمار الأخضر من خلال حوافز مالية وتشريعات محفّزة، وإطار تنظيمي مصرفي ملزم، وتنويع أدوات التمويل مثل السندات، والقروض المستدامة، وشراكات دولية طموحة، بالإضافة إلى توجه وطني متكامل ينسجم مع رؤية الدولة 2030.