أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عن سحب سيولة محلية بقيمة 340.9 مليار جنيه من 17 بنكًا عاملًا في القطاع المصرفي، وذلك ضمن عطاء السوق المفتوحة، في أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة نقدية جديدة، عقب تعديل آلية قبول العطاءات لتكون بفائدة 24.5%.
تُعتبر هذه العملية من أكبر عمليات سحب السيولة التي يجريها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، مقارنة بالعطاء السابق الذي جرى الثلاثاء 3 يونيو 2025، والذي شهد سحب 188.45 مليار جنيه من 18 بنكًا.
يهدف البنك من خلال هذه السياسات إلى ضبط مستويات السيولة المحلية وتقوية فعالية أدوات السياسة النقدية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.
كان المركزي المصري قد أصدر في وقت سابق، تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع في إطار عمليات السوق المفتوحة، وتشمل هذه التعديلات:
تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتحقيق فاعلية أكبر لأدوات السياسة النقدية، بما ينعكس على معدلات الفائدة في السوق بين البنوك (الإنتربنك).
أوضح البنك المركزي أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية الذي يُعد أداة التشغيل الأساسية للسياسة النقدية في الوقت الراهن.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي بنهاية أبريل 2025 ليسجل 12.684 تريليون جنيه، مقارنة بـ12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام، في مؤشر على استمرار نمو الكتلة النقدية في السوق.
أشار التقرير الشهري للمركزي إلى أن: