البنك المركزي يسحب 340.9 مليار جنيه من السيولة المحلية بعد عيد الأضحى مع تشديد سياسات السوق المفتوحة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عن سحب سيولة محلية بقيمة 340.9 مليار جنيه من 17 بنكًا عاملًا في القطاع المصرفي، وذلك ضمن عطاء السوق المفتوحة، في أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة نقدية جديدة، عقب تعديل آلية قبول العطاءات لتكون بفائدة 24.5%.
شوف كمان: أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 تشهد انخفاضًا في عيار 22
أكبر سحب أسبوعي للسيولة خلال العام الجاري
تُعتبر هذه العملية من أكبر عمليات سحب السيولة التي يجريها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، مقارنة بالعطاء السابق الذي جرى الثلاثاء 3 يونيو 2025، والذي شهد سحب 188.45 مليار جنيه من 18 بنكًا.
يهدف البنك من خلال هذه السياسات إلى ضبط مستويات السيولة المحلية وتقوية فعالية أدوات السياسة النقدية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.
تعليمات جديدة لتنظيم عمليات ربط الودائع
كان المركزي المصري قد أصدر في وقت سابق، تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع في إطار عمليات السوق المفتوحة، وتشمل هذه التعديلات:
ممكن يعجبك: استثمار مستدام يحقق التوازن بين خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاجتماعية في الشركات
- التحول من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك
- إعلان حجم العملية مسبقًا
- تطبيق سعر العملية الرئيسية كأساس للعطاءات
- نشر نتائج كل عملية ربط ودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري
تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتحقيق فاعلية أكبر لأدوات السياسة النقدية، بما ينعكس على معدلات الفائدة في السوق بين البنوك (الإنتربنك).
هدف السياسة.. الحفاظ على سعر الفائدة المرجعي
أوضح البنك المركزي أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية الذي يُعد أداة التشغيل الأساسية للسياسة النقدية في الوقت الراهن.
ارتفاع السيولة المحلية رغم سحب العطاءات
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي بنهاية أبريل 2025 ليسجل 12.684 تريليون جنيه، مقارنة بـ12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام، في مؤشر على استمرار نمو الكتلة النقدية في السوق.
تطورات المعروض النقدي
أشار التقرير الشهري للمركزي إلى أن:
- المعروض النقدي بلغ 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 3.209 تريليون جنيه في مارس
- النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سجل 1.292 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.296 تريليون جنيه في مارس
- الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية انخفضت إلى 1.878 تريليون جنيه، مقابل 1.912 تريليون جنيه بنهاية مارس
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في الإمارات تشهد تغيرات مفاجئة اليوم
تعليقات