في السنوات الأخيرة، أصبح سوق العقارات في مصر موضوعًا مثيرًا للجدل والنقاش، خاصةً مع ظهور مشكلات عديدة أثرت على المستثمرين والمواطنين، حيث تعتبر شركة بالم هيلز واحدة من أبرز الشركات التي تعرضت لانتقادات حادة نتيجة لتعاملها مع عملائها.
تحدث العديد من المتضررين، عبر جروب “متضرري شركات عقارية” على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعنت شركة بالم هيلز في التعامل مع مطالبهم.
ونشر أحد المتضررين: “اسأل عن متضرري تعاقد 2024 بالم هيلز، سترى العجب فيما حدث مع العملاء، لأن الشركة في تعنت كبير مع المواطنين سواء في التفاوض أو فسخ العقود وقرارات تعسفية، مضيفًا أن “بأي منطق تدفع مقدم ملايين والشركة تخبرك بعدم وجود أي أموال مستحقة لك، وكأن عليك أن تضرب رأسك في أقرب حيطة؟”
وقال متضرر آخر عبر الجروب ذاته: “ذهبت مرات عديدة إلى الشركة وبعد ذلك أصبحنا مجموعة كبيرة من الملاك المتضررين ووقفنا أمام الشركة، وفي النهاية، ظهر عمر منصور وقال إن المتعثرين والعملاء المتضررين من عرض يناير سوف يتم حل مشكلاتهم، وللأسف كان مجرد كلام من أجل إنهاء الوقفة الاحتجاجية.”
تقدم بعض المستثمرين ببلاغات تفيد بدفعهم مبالغ طائلة كمقدمات، ليجدوا أنفسهم أمام جدار حديدي بعد أن أخبرتهم الشركة بعدم وجود أي أموال مستحقة لهم، مما يعكس شعورًا عامًا باليأس والإحباط بين المستثمرين.
يُعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من غياب الرقابة الحكومية على الشركات العقارية، مما أتاح المجال لانتشار ظاهرة النصب والاحتيال في القطاع، حيث قال مواطن آخر، لم يذكر اسمه، في تعليق: “بمساعدة الدولة لا توجد رقابة عليهم، النصب مستمر في العقارات بشكل علني” مضيفًا “لم نسمع عن ما يحدث إلا في آخر 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه ليس هناك من يحمي حقوق العملاء.”
علقت فاتن، قائلة: “للأسف شركات كبيرة استحلت شقى الناس على علم ومرأى أجهزة الدولة، والمفروض أن يكون هناك رقابة لحماية الناس.”
وأشار أحمد إلى ضرورة انخفاض أسعار العقارات، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية: “يجب أن تنخفض أسعار العقارات قليلاً، فقد كان المطورون يحسبون الدولار على 100 جنيه بينما ثبت على 50.”
وفي نهاية السياق، تُبرز أزمة سوق العقارات في مصر وتجربة شركة بالم هيلز أهمية حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الرقابة في هذا القطاع، فاستجابة الحكومة لهذه التحديات ستكون حاسمة في إعادة الثقة للمستثمرين والمواطنين، وضمان مستقبل أفضل لسوق العقارات في البلاد.