في تصريحات تحمل الكثير من الأهمية، أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المستثمرين في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توسيع القاعدة الضريبية سيؤدي إلى خلق مساحة مالية لمبادرات تحفيزية جديدة، وذلك وفقاً لمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح كجوك أن الوزارة تسعى جاهدة لتخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركاء الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً طموحاً يهدف إلى خفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار.
وأضاف وزير المالية أن حزم جديدة من التسهيلات ستُطلق في العام المالي المقبل، وذلك لاستكمال المسار الضريبي المحفز الذي بدأ بالفعل بإقبال كبير من الممولين الجدد، كما أعلن عن نتائج أولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي مقرر قبل نهاية الشهر، والذي من المتوقع أن يجذب المزيد من المستثمرين.
وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال 10 أشهر، دون فرض أعباء جديدة، تعزز من “مسار الثقة والشراكة” بين الحكومة ومجتمع الأعمال.