شهد سعر الريال السعودي اليوم، في ثالث أيام عيد الأضحى الموافق الأحد 8 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك المصرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العطلة الرسمية في البنوك الحكومية والخاصة.
ورغم إغلاق عدد من فروع البنوك خلال عطلة العيد، إلا أن الأسعار الرسمية المعلنة ظلت ثابتة دون تغييرات، مما أثار تساؤلات العديد من المتابعين حول مستقبل تحركات العملة السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الحديث عن تغييرات محتملة في السياسة النقدية بمصر.
استقر سعر الريال السعودي اليوم في معظم البنوك مع تباينات طفيفة لا تتجاوز القروش القليلة بين مؤسسة وأخرى.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة في عدد من أبرز البنوك داخل مصر:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.24 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي: 13.24 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي AIB: 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري: 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع
بنك نكست: 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 13.20 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 13.20 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع
وبمقارنة سريعة، يتضح أن الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء لا يتجاوز 4 قروش، وهو مؤشر على حالة التوازن المؤقت في سوق الصرف لهذه العملة، خاصة في ظل توقف النشاط المصرفي الرسمي.
يعود استقرار سعر الريال السعودي خلال ثالث أيام عيد الأضحى إلى عدة عوامل، أهمها أن البنوك في عطلة رسمية، مما يعني أن عمليات التداول النشطة تكاد تكون متوقفة.
كما أن الإجازات تقلل من الطلب المباشر على العملات الأجنبية، بما في ذلك الريال، خاصة من قبل الشركات والمستوردين.
أيضًا، لا توجد أخبار اقتصادية كبيرة أو مفاجآت سياسية خلال عطلة العيد تؤثر على السوق، وهو ما ساعد في بقاء الأسعار على حالها، ورغم ذلك، يتوقع أن تبدأ التحركات مجددًا فور استئناف العمل بالبنوك في الأيام المقبلة.
يعتقد محللون أن مستقبل سعر الريال السعودي في السوق المصرية يرتبط بشكل كبير بالسياسات النقدية المتبعة، ومن ضمن الخطط المطروحة في الوقت الحالي هو الاتجاه المحتمل نحو خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025.
وفقًا لتقارير مؤسسات دولية مثل جولدمان ساكس، فإن الفائدة في مصر قد تتراجع تدريجيًا إلى مستويات تتراوح بين 13% و20% قبل نهاية العام، وفي حال تطبيق هذه السياسات، يمكن أن ينعكس ذلك على قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات، بما فيها الريال السعودي.
لكن في المقابل، أشارت تقارير أخرى إلى أن وتيرة خفض الفائدة ربما تكون أبطأ من المتوقع، وهو ما قد يؤدي إلى استقرار طويل المدى في سعر الريال السعودي بدلاً من حدوث تغييرات كبيرة ومفاجئة.
بحسب وكالة “فيتش سوليوشنز”، فإن استقرار سوق الصرف الأجنبي في مصر، بما في ذلك سعر الريال السعودي، يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها:
1. السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع.
2. الحفاظ على مرونة الجنيه المصري، دون تدخلات تؤدي إلى تقلبات حادة.
3. تعزيز مصادر تدفقات النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذه الشروط تعد ضرورية لضمان أن أي تغيير في سعر العملة لا يكون مؤقتًا، بل يعكس تحسنًا حقيقيًا في أداء الاقتصاد المحلي.
في السوق الموازية أو بين المتعاملين في النقد الأجنبي، هناك متابعة مستمرة لتحركات الريال السعودي، خاصة مع ارتباطه الموسمي بالحج والعمرة، وهي فترات تشهد عادةً طلبًا مرتفعًا على الريال من المواطنين.
لكن في موسم عيد الأضحى الحالي، لا يبدو أن هناك ضغطًا كبيرًا على العملة السعودية، نظرًا لانتهاء موسم الحج، ووجود قيود واضحة على التعامل بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي، وهذا ما ساعد على بقاء سعر الريال السعودي في نطاق شبه ثابت داخل البنوك.
حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية على أن سعر الريال السعودي سيشهد تحركًا كبيرًا في الأيام القليلة المقبلة، لكن بعض المحللين الاقتصاديين يرون أن المشهد قد يتغير إذا بدأ البنك المركزي تنفيذ خطط خفض الفائدة بشكل فعلي، أو في حال حدوث تطورات مفاجئة في السوق العالمية تؤثر على سعر صرف الدولار، والذي يرتبط به الريال السعودي بشكل مباشر.