أوضحت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية وأسواق المال، أن العملات الرقمية المشفرة تحمل آفاقاً واعدة، خاصةً بعد أن بدأت العديد من الدول في اعتمادها للتبادل التجاري وسداد المديونيات والمرتبات بها.
كما أشارت رمسيس إلى أن هناك دولاً أخرى بدأت تتجه نحو هذا التوجه، وقد لاحظنا كيف أعادت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها بالعملات الرقمية بعد رفض ترامب لها خلال فترة رئاسته الأولى، حيث صرح بأنها تتعارض مع السياسات الفيدرالية والمركزية على مستوى العالم، وأنها قد تُستخدم في تمويل الإرهاب.
تعتبر العملات الرقمية مستقبلًا مشرقًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريح خاص لـ نبأ مصر، أنه مع تراجع قيمة الدولار عالمياً وتراجع قوته في سلة العملات، ومع وجود بدائل مع عملتي اليورو والين، باتت العملات المشفرة تمثل مستقبل أمريكا في استعادة قوتها الاقتصادية من جديد، خاصةً في ظل إجراءات الجمارك التي فرضها ترامب على العديد من الدول حول العالم.
وأوضحت رمسيس أن الأسواق مرتبطة بالعديد من الأخبار، مشيرةً إلى أن الأسواق الخليجية والمصرية وجميع الأسواق العربية في إجازة بمناسبة عيد الأضحى، مما أدى إلى هدوء عام، مضيفةً أن الأسواق الأمريكية ستظل نشطة باستثناء أيام العطلة الأسبوعية، حيث ستتأثر جميع تلك الأسواق بالعديد من البيانات مثل بيانات الاقتصاد الأمريكي والتوظيف ومدير المشتريات، بالإضافة إلى بيانات مرتبطة بسياسة الفيدرالي الأمريكي، وكذلك وتيرة الجمارك التي يفرضها ترامب على الدول، لأنها تؤثر على الاقتصاد والمؤشرات الأمريكية التي بدورها تؤثر على مؤشرات الاتحاد الأوروبي، مشددةً على أن انخفاض تلك المؤشرات يؤثر على أسواق شرق آسيا والحرب التجارية وفرض الرسوم على الصلب والحديد وباقي المواد الأساسية، مما يؤثر أيضاً على اليابان والصين وجميع منطقة شرق آسيا، مؤكدةً أن الأسواق بحاجة إلى مزيد من الاستقرار.
كما أفادت رمسيس بأنه من الممكن أن تحدث توترات خطيرة مثل حرب نووية نتيجة تعنت إيران والمشاكل بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى التصعيد بين أوكرانيا وروسيا، فكل هذه العوامل تؤثر على الأسواق، لأن رؤوس الأموال دائماً ما تبحث عن الاستقرار والأمان، وعندما يتحقق هذا الاستقرار، يمكن أن نشهد ارتفاعات متتالية في الأسواق.
وأضافت رمسيس أن البورصة حالياً تتميز بتباين الأداء، حيث تتأثر بنتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح، مما يؤدي لاختلاف أداء كل سهم حسب طبيعة الشركة وقدرتها الاستثمارية، لذا نجد التباين هو السمة الغالبة في المؤشرات، حتى داخل الدولة الواحدة، بين المؤشرات الرئيسية والفرعية.