أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار في قطاع التأمين المصري، حيث بلغ العدد 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ31 شركة فقط في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على توسع نسبي في هذا القطاع المتخصص.
من نفس التصنيف: خبير اقتصادي يكشف لـ«نبأ مصر» كيف يؤثر نمو الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد المصري
وأشار التقرير، الذي يتناول الأداء الفني للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أن عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأفراد (الأشخاص الطبيعيين) وصل إلى 302 فردًا بنهاية مارس الماضي، في حين كان العدد 311 خبيرًا في مارس 2024، ويعزى هذا التراجع إلى حالات الشطب من سجلات الهيئة.
ثبات في شركات الاستشارات التأمينية وتراجع في عدد الأفراد
سجلت شركات خبراء التأمين الاستشاريين عددًا ثابتًا بلغ 9 شركات بنهاية مارس 2025، وهو الرقم نفسه المسجل في العام السابق، بينما انخفض عدد الخبراء الاستشاريين الأفراد إلى 328 خبيرًا، مقارنة بـ381 خبيرًا في مارس 2024.
وفيما يتعلق بالخبراء الاكتواريين، أفاد التقرير بارتفاع طفيف في عددهم، حيث بلغ 47 خبيرًا بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ46 خبيرًا خلال نفس الفترة من العام السابق.
تراجع في وسطاء التأمين الأفراد واستقرار في شركات الوساطة
أظهرت البيانات أن عدد وسطاء التأمين من الأفراد بلغ 14,161 وسيطًا بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ14,705 وسطاء في نفس الشهر من عام 2024، بينما استقر عدد شركات الوساطة المعتمدة عند 97 شركة، دون تغيير عن العام السابق.
شركات التأمين والمجمعات والصناديق الحكومية
كما أوضح التقرير أن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في السوق المصرية بلغ 41 شركة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ42 شركة في مارس 2024، بينما بلغ عدد المجمعات التأمينية 5 مجمعات، واستقرت صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.
اقرأ كمان: وزير البترول يطلق مركز العمليات لشركة طاقة السعودية في القطامية ويشدد على نجاح الشراكة الاستراتيجية
قراءة في الأرقام
تعكس هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا في قطاع التأمين المصري، مع بعض التراجعات في عدد الأفراد العاملين في التخصصات الفنية، في مقابل زيادات طفيفة في عدد الكيانات والشركات، ما يشير إلى توجه نحو التنظيم المؤسسي في سوق التأمين المحلي، الذي يشهد تطورًا تدريجيًا مدعومًا برقابة مالية نشطة.
تعليقات