مع تذبذب أسعار الذهب وزيادة الإقبال على الاستثمار في المشغولات الذهبية، يزداد تساؤل المواطنين حول كيفية بيع الذهب بطريقة آمنة، دون التعرض للاستغلال أو فقدان جزء من قيمة مشغولاتهم.
في هذا الإطار، يشاركنا خبير المشغولات الذهبية محمد زكريا مجموعة من النصائح تحت عنوان “بياع شاطر ولا زبون شاطر؟”، حيث خصص هذه النصائح لتوجيه الأفراد نحو خطوات البيع الآمن للمجوهرات داخل المحلات.
يبدأ زكريا نصائحه بالتأكيد على ضرورة معرفة سعر الذهب قبل التوجه للبيع، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطن الاطلاع على السعر من البورصة ثم خصم حوالي جنيهين، لأن السعر عند البيع غالبًا ما يكون أقل من الشراء.
يقدم زكريا نصيحة بوزن القطعة قبل البيع، ومقارنتها بالوزن المثبت على الفاتورة، ويشير إلى أن الفرق البسيط في الوزن (سواء بالزيادة أو النقصان) أمر وارد، ولكنه يجب أن يكون واضحًا.
من الضروري – حسب الخبير – التأكد من اسم الشركة المصنعة للقطعة الذهبية، وما إذا كانت تسترد القطعة بفصوصها أم لا، فإذا كانت الفاتورة تنص على استرداد بالفصوص، يُفضل العودة إلى نفس المحل الذي تم الشراء منه.
إذا كانت القطعة لا تُسترد بفصوصها (كما في بعض الشركات مثل داماس أو المشغولات الإيطالية)، يجب التأكد من أن البائع سيقوم بكسر الفصوص أمام العميل، ويحذر زكريا من بعض مندوبي البيع الذين قد يتحايلون بخصم وزن الفصوص دون كسرها فعليًا، ليعيدوا بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد استغلالًا واضحًا.
في بعض الأحيان يُطلب تسخين القطعة بالنار لإزالة الشوائب، يؤكد زكريا أن هذا الإجراء لا يُفقد القطعة أكثر من 5 مللي في أسوأ الحالات، ولا يجب القلق من تأثيره الكبير على السعر النهائي.
يشدد الخبير على أهمية مراقبة الميزان قبل وبعد كسر الفصوص أو التسخين، لمراجعة الوزن بدقة وضمان الشفافية.
من أبرز النقاط التي يؤكد عليها زكريا، أنه لا يوجد قانونيًا ما يُسمى “خصم ضريبة عند البيع”، مشيرًا إلى أن الضريبة تُحسب عند الشراء فقط، وأي خصم إضافي يعد مخالفًا وغير قانوني، ويضيف بنبرة حادة: “والله بياخد الضريبة ساعة البيع وساعة الشراء.. هو المواطن بس اللي عليه الضرب؟!”
يحذر زكريا من محاولة استبدال قطعة بقطعة دون خبرة كافية، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يُربك الحسابات ويفتح بابًا كبيرًا للخطأ والخسارة، ويفضل دائمًا البيع أولًا ثم الشراء بشكل منفصل وفق الخطوات الصحيحة.