شهدت تكلفة الحج البري في مصر لموسم 1446 هـ / 2025 م ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث تبدأ الأسعار من 225 ألف جنيه وتصل إلى 260 ألف جنيه، وذلك وفقًا لما أعلنه وزارة السياحة والآثار بعد اعتماد الضوابط النهائية لبرامج الحج السياحي.
هذا الارتفاع المفاجئ أثار العديد من التساؤلات في الأوساط الشعبية والدينية، خاصةً أن الحج البري يعتبر الخيار الأقل تكلفة مقارنة بالحج الاقتصادي والطيران، وقد كان ملاذًا للعديد من الحجاج المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل.
طبقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
يجدر بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران، وتُعتبر زيادة تُقدَّر بنحو 30% مقارنة بأسعار العام الماضي.
في موسم 2024، تراوحت أسعار الحج البري بين 191 ألف جنيه إلى 225 ألف جنيه حسب المسافة من الحرم ومستوى الإقامة، وذلك بعد احتساب رسوم النقل.
على سبيل المثال:
هذا يعني أن الأسعار قفزت هذا العام بنحو 35 ألف جنيه في بعض البرامج، رغم عدم اختلاف الخدمات بشكل جوهري.
1. ارتفاع تكاليف الإقامة بالسعودية.
شهدت مكة والمدينة تطورات عمرانية كبيرة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق والخدمات السياحية، حتى في المناطق البعيدة نسبيًا عن الحرمين، كما أوضحت وزارة السياحة أن المسكن يجب أن يكون مدرجًا على المسار الإلكتروني السعودي، ويخضع لمعاينة ميدانية دقيقة لضمان السلامة والجودة، مما قلص الخيارات الاقتصادية المتاحة.
2. شروط جديدة للسكن والنقل.
فرضت الوزارة هذا العام اشتراطات أكثر صرامة على السكن، من بينها:
تلك الاشتراطات أدت إلى رفع تكلفة البرامج السياحية، حيث أصبحت الشركات مُلزمة بتأمين وسائل نقل خاصة وتوفير مساكن بمواصفات دقيقة.
3. زيادة أسعار النقل البري.
وافقت وزارة السياحة على تشغيل 150 أتوبيسًا سياحيًا هذا العام، 80% منها موديلات حديثة من 2020 إلى 2024، ورغم جودة هذه الأتوبيسات، إلا أنها تحمل تكلفة تشغيل وصيانة أعلى، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود ورسوم الطرق البرية، سواء داخل مصر أو في المملكة.
4. التضخم وسعر الصرف.
تأثرت برامج الحج بشكل عام بارتفاع معدلات التضخم المحلي وتغيرات سعر الصرف مقابل الريال السعودي والدولار، وهو ما انعكس تلقائيًا على كلفة الحجز، والخدمات، والوجبات التي تقدم للحجاج في الأراضي المقدسة.
قوبلت الزيادة بردود فعل متباينة، إذ أعرب كثيرون عن استيائهم من الأسعار المرتفعة، معتبرين أن الحج أصبح “مستحيلًا” للطبقة المتوسطة، بينما دافعت شركات السياحة عن التسعير، مؤكدة أنه يأتي ضمن ظروف خارجة عن إرادتها.
وقال أحد مسؤولي الشركات المنظمة لموسم الحج، إن “تكاليف الإقامة والتنقل بالسعودية تضاعفت، وشروط التسكين الجديدة ترفع الكُلفة، ونحن ملزمون بتطبيق الضوابط لضمان سلامة الحجاج”.