مجلس الوزراء يطبق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بدلاً من الأرباح الرأسمالية مع تعليق خبير اقتصادي

في خطوة اعتبرت “محورية” لاستعادة الثقة في البورصة المصرية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء في اجتماع مهم اليوم الأربعاء، وقد أسفر هذا الاجتماع عن قرار تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، وهذا ينطبق على المقيمين وغير المقيمين على حد سواء.

مواضيع مشابهة: تحذير هام لعملاء البريد في جميع المحافظات من رسائل خطيرة يجب الانتباه لها

وفي تصريح خاص لموقع “نبأ مصر”، قال الخبير الاقتصادي محمد النجار إن هذا التوجه يعد نقطة تحوّل إيجابية نحو جذب الاستثمارات المحلية وعودة الثقة إلى سوق المال المصري، مؤكدًا أن النتائج المتوقعة ستؤثر على ثلاثة محاور رئيسية.

الأول هو جذب تدفقات الاستثمارات المباشرة التي توقفت بعد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، والثاني هو استقطاب صناديق الاستثمار المهتمة بالأوراق المالية وأدوات الدين، بينما الثالث هو تشجيع المستثمرين الأفراد الذين كانوا يتحفظون في التعامل مع مصلحة الضرائب بسبب تعقيد النظام السابق.

وأضاف النجار أن قرار مجلس الوزراء يعكس استجابة حقيقية لمطالب المستثمرين، ويعزز مناخ الاستثمار في وقت تحتاج فيه الدولة إلى دعم السوق المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي.

تفاصيل الاجتماع الحكومي بقيادة مجلس الوزراء

وحسب ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الاجتماع شهد توافقًا على تغيير نهج التعامل الضريبي، مع التأكيد على أهمية هذا التحول كجزء من خطة حكومية لتحفيز البورصة وتحسين جاذبيتها.

كما استعرض الاجتماع تعديلات مقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعدة وزارات، تستهدف تطوير نظام الضرائب المفروض على أنواع متعددة من الصناديق الاستثمارية، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب.

مواضيع مشابهة: جهينة تحصل على قرض بقيمة 1.9 مليار جنيه لتمويل خط إنتاج جديد وتعرض مصنعًا قديمًا للبيع بالمزاد

والهدف هو جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز ثقة السوق المحلي والدولي في مناخ الاستثمار المصري.

رؤية إصلاحية تشمل قانون سوق المال

لم يقتصر اجتماع مجلس الوزراء على الجانب الضريبي فقط، بل تناول أيضًا مناقشة تعديلات مرتقبة على قانون سوق رأس المال، تشمل تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة مثل GP/LP، وإعادة هيكلة الإطار القانوني للبورصات المصرية.

كما تم طرح عدد من المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصة، من خلال تسهيل المتطلبات اللازمة وتقديم حوافز مشجعة للقيد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك الحزمة في شهر يوليو المقبل.

مشاركة رفيعة المستوى في مناقشة الإصلاحات

شهد الاجتماع حضور مجموعة من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار، أبرزهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبري الشاذلي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون أسواق المال.

ويعكس هذا التنوع في الحضور رغبة الدولة في الوصول لحل توافقي يتماشى مع مصالح جميع الأطراف داخل السوق المالي.

توقعات بانتعاش البورصة في النصف الثاني من 2025

تترقب الأوساط المالية نتائج هذه القرارات، مع تفاؤل واضح بعودة النشاط والحيوية إلى البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويرى محللون أن توقيت التعديلات، الذي يتزامن مع موجة إصلاحات اقتصادية أوسع، قد يكون فرصة لإعادة تقديم السوق المصرية كبيئة جاذبة للاستثمار المؤسسي والأجنبي.

هل تنجح الحكومة في إعادة رسم ملامح بيئة الاستثمار؟

تبدو الخطوات التي يتخذها مجلس الوزراء في هذا الإطار جزءًا من رؤية تقدمية شاملة لإصلاح السوق، تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتقديم أدوات استثمارية جديدة تواكب المعايير الدولية، بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة والمستثمر.

كما أن قرار الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يعكس وعيًا حكوميًا بالتحديات التي تواجه السوق، ورغبة في تجاوزها عبر حلول عملية مدروسة تضمن العدالة الضريبية وتحفيز النمو في آنٍ واحد.

مجلس الوزراء يعيد الثقة للأسواق

مع إعلان مجلس الوزراء عن الحزمة الكاملة للتعديلات المنتظرة في يوليو، تدخل سوق المال المصرية مرحلة مفصلية من الإصلاح قد تُحدث فارقًا ملموسًا في حجم الاستثمارات والتعاملات خلال السنوات المقبلة.

وتظل الكرة الآن في ملعب الأجهزة التنفيذية لتسريع إجراءات التنفيذ، وضمان الشفافية، وتوفير بنية تحتية معلوماتية وضريبية تضمن استمرار زخم الثقة الذي بدأ في التكوين، بفضل هذه القرارات الجريئة من مجلس الوزراء.