مراجعة خامسة ناجحة لصندوق النقد الدولي تعكس التحسينات الإيجابية

انتعاش سياحي ملحوظ

نشر موقع العربية تقريرًا شاملًا حول الانتعاش الملحوظ في سياحة رجال الأعمال من الجنسيات الأجنبية القادمين إلى مصر، وذلك لدراسة البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات، وقد جاء هذا الانتعاش مدعومًا بالبدء في تنفيذ مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

مراجعة خامسة ناجحة لصندوق النقد الدولي تعكس التحسينات الإيجابية
مراجعة خامسة ناجحة لصندوق النقد الدولي تعكس التحسينات الإيجابية

وقد أدّى حضور عدد كبير من رجال الأعمال إلى تنشيط القطاع السياحي الخاص بهم داخل المؤسسات الفندقية، حيث تصل تكلفة الوحدات الفاخرة إلى 15 ألف دولار أمريكي لليلة الواحدة كحد أدنى في المدن الساحلية، بينما تبلغ 10 آلاف دولار أمريكي في الوحدات السياحية المميزة داخل القاهرة.

وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في اجتذاب 15.7 مليون سائح خلال العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعًا يقارب 5% عن عام 2023، الذي شهد زيارة 14.9 مليون سائح، كما أظهرت الأرقام الصادرة عن السياحة خلال العام الجاري نتائج مطمئنة، حيث استقبلت البلاد 3.9 مليون سائح في الربع الأول من العام، مما يعكس نموًا قدره 25% تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقد صرّح “معتز صدقي” أحد مديري شركة ترافكو هوليدي، التي تُعد من أبرز الشركات في القطاع السياحي، بأنه يشهد انتعاشًا ملحوظًا في سياحة رجال الأعمال، حيث قدّمت الشركة خدماتها لأكثر من 25 ألف سائح العام الماضي، وتستهدف توسيع نطاق خدماتها ليصل إلى حوالي 33 ألف سائح خلال العام الجاري.

وجاء قدوم رجال الأعمال متوافقًا مع رؤية الدولة التي تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد الكلي لتصل إلى 75% بحلول عام 2030، كما أن الدولة المصرية حريصة على أن يكون للأخوة العرب دور كبير في الاستثمارات السياحية والعقارية، بينما تسعى بعض الجهات المستقلة لتقديم خدمات ترفيهية قد لا تتواجد بكثافة في القطاعات السياحية عبر المواقع الإلكترونية.

وقد قامت الدولة بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمناطق السياحية، من تطوير مطارات وطرق وشبكات كهرباء، مما أدى إلى زيادة جذب المستثمرين من جهة، وارتفاع الطلب على الوحدات المميزة من جهة أخرى.

صندوق النقد الدولي وتعليقات إيجابية

صرّحت رئيسة بعثة “إيفانا هولار” بأن البلاد حققت تقدمًا كبيرًا في الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأشارت إلى أن هذا التقدم قد انعكس في رفع الصندوق لتوقعاته بالنمو المالي لاقتصاد البلاد ليصل إلى 3.8%، كما أكدت على الارتفاع الكبير في حصة القطاع الخاص بالأسواق المصرية، حيث وصلت إلى حوالي 60%، مرتفعة من 38.5% عام 2023.

ومع ذلك، أشارت “هولار” إلى الارتفاع الأخير في معدل التضخم، لكنها أكدت أن الاتجاه العام للتضخم في البلاد آخذ في التراجع، كما أشارت إلى أن الحساب الجاري لا يزال يعاني من عجز كبير بسبب الاضطرابات التي شهدتها قناة السويس وتأثيرها السلبي.

ومن النقاط الإيجابية التي ذكرتها “هولار” هو التطور الكبير في الواردات، والأداء المميز للقطاع السياحي، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وألمحت إلى أن تعزيز مستوى الرقابة على مشروعات البنية التحتية القومية سيكون له تأثير إيجابي بالتأكيد على الصورة الكلية للاقتصاد.

كما أشادت بالدور الكبير الذي قامت به الحكومة المصرية في تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين ومصلحتي الضرائب والجمارك، وينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، وأكدت على ضرورة خلق مصادر أكبر للإيرادات المحلية عبر توسيع قاعدة الضرائب، مما سيساعد الحكومة على الإنفاق الكافي على احتياجات الشعب الاجتماعية والتنموية.

ورأت أنه في ظل الاستقرار الكبير الذي يشهده الاقتصاد حاليًا، يجب على الدولة المصرية إطلاق المزيد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وأبرز الإصلاحات التي ذكرتها هي استحداث فرص عمل عالية الجودة، مما يساعد في خدمة عدد السكان المتزايد، والطريق الوحيد الذي اقترحته “هولار” هو إعطاء الأولوية لتخارج القطاع العام من الاقتصاد، ومنح فرص متساوية لمستثمري القطاع الخاص.

السويد ترغب في رفع استثماراتها بمصر

تسعى دولة السويد لزيادة حجم استثماراتها في عدة قطاعات داخل مصر، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد للتصدير إلى بلدان مجاورة، حيث تستضيف مصر بالفعل عددًا من الشركات المرموقة مثل “فولفو” و”إريكسون”، إلا أن “بنجامين دوسا” وزير التعاون الدولي السويدي يرى أن بلاده بحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري.

وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد 78.8 مليار جنيه مصري العام الماضي، محققًا ارتفاعًا قدره 40% عن عام 2023، وأشار “دوسا” إلى أن بلاده لا تستهدف فقط ضخ منتجاتها في الأسواق المصرية، بل تهدف أيضًا إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المميز لإتمام عمليات تصدير لقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

تتمثل أبرز صادرات السويد إلى مصر حاليًا في الخشب والآلات والورق والمستحضرات الصيدلانية والحديد، بينما تشمل أبرز الصادرات المصرية الخضراوات والسجاد والفواكه والمركبات الكيميائية، كما ترغب مصر في جذب استثمارات سويدية جديدة في قطاعات مختلفة مثل القطاعات الهندسية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

يهدف التركيز على هذه القطاعات إلى البدء في توطينها داخل البلاد، ومن جهة أخرى خلق فرص عمل عالية الكفاءة والجودة.