صندوق النقد الدولي ورؤى إيجابية لمستقبل الاقتصاد العالمي

هل يكون لقطر دور في الاستثمار السياحي المصري؟

أعلن وزير الدولة القطري لقطاع المالية، خلال منتدى الاستثمار العربي الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده تعتزم تعزيز استثماراتها في القطاع السياحي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمميزات عديدة تجعلها وجهة جذابة للاستثمار في مجالات متنوعة مثل السياحة الساحلية والثقافية والطبيعية.

مقال مقترح: وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة رفع جاهزية المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى المبارك

وأكد سيادته أن هذه المميزات تجعل مصر محط أنظار المستثمرين الأجانب، وهو ما يتماشى مع رؤية الإدارة الحالية للبلاد، حيث أشار إلى أن قطر تفكر في مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع السياحي المصري الذي يشهد نموًا ملحوظًا في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي تستهدفها قطر، فقد أوضح سيادته اهتمام بلاده بتطوير مجموعة من الفنادق السياحية في مصر، بالإضافة إلى الاستثمار في عدد من الموانئ السياحية الكبرى والمواقع الأثرية الشهيرة، وكذلك دعم البنية التحتية للقطاع التكنولوجي في المناطق السياحية.

ويُعتبر القطاع السياحي في مصر من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة، حيث يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر حوالي 2.5 مليون فرصة عمل في السوق المصري.

وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الاستثمارات السياحية، سواء في المجال العقاري أو الترفيهي، حيث تسعى الجهات المعنية لتقديم تجارب ترفيهية متنوعة تناسب السياح عبر منصات مختلفة.

وتستهدف الحكومة المصرية رفع عدد السياح القادمين إلى البلاد ليصل إلى نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال استثمارات جديدة في البنية التحتية والموانئ والمطارات وخدمات النقل الداخلي.

صندوق النقد يشيد بتحسّن الاقتصاد المصري

نشر موقع اليوم السابع تقريرًا حول تصريحات جمهورية مصر العربية، التي أكدت تحقيق تقدم كبير في استقرار الاقتصاد المحلي، مضيفًا أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري ليصل إلى 3.8%.

واستند الصندوق في تقديراته إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تحسن حصة القطاع الخاص في السوق.

أظهرت إحصائيات الصندوق أن حصة الاقتصاد الخاص من الاقتصاد الكلي كانت تبلغ حوالي 38.5% في النصف الأول من العام المالي 23/24، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 60% في العام المالي 24/25، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا.

جاءت تصريحات إيفانا هولار بعد زيارتها للقاهرة خلال الفترة من السادس إلى الثامن عشر من مايو، حيث أجرت بعثة الصندوق نقاشات مثمرة مع المسؤولين المصريين لاستكمال المراجعة الخامسة للصندوق.

مواضيع مشابهة: ترامب يعلن عن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ويثير تساؤلات حول فرص السلام الجديد

على الرغم من ذلك، أشارت “هولار” إلى أن مؤشر التضخم كان إيجابيًا لشهر إبريل الماضي، لكنه لا يزال يتجه نحو الانخفاض بشكل عام، بينما يعاني الحساب الجاري من عجز كبير بسبب زيادة الواردات وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية.

كما أثرت الاضطرابات التي شهدتها قناة السويس سلبًا على القطاع السياحي، مما أثر أيضًا على التحويلات المالية للمصريين بالخارج وتحسن الصادرات غير النفطية، وأوضحت أن تعزيز الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة ساهم بشكل كبير في مواجهة الضغوط على الطلب.

وأكدت على تقديرها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات الضريبية، مما عزز الثقة والكفاءة بين المواطنين والجهات المعنية، وهو ما بدأ يظهر تأثيره الإيجابي.

كيف تحتضن البنوك السيولة النقدية خارجها؟!

أشار الخبير الاقتصادي طارق متولي إلى أن حجم السيولة المالية خارج القطاع المصرفي الرسمي يتجاوز 50% من حجم الاقتصاد الكلي، بل قد تصل هذه السيولة إلى 100% من حجم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.

ونوه الأستاذ طارق إلى التأثير الإيجابي الكبير الذي يمكن أن يحدثه دخول هذه الأموال إلى القطاع المصرفي الرسمي على الاقتصاد الكلي، حيث بذلت الدولة جهودًا كبيرة في هذا المجال، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي خلال العشر سنوات الماضية لتتجاوز 40% بعد أن كانت 24% فقط.

ومع ذلك، لا تزال ثقافة الاحتفاظ بالنقد خارج المؤسسات المصرفية الرسمية تعرقل حركة الشمول المالي، ويرى الأستاذ طارق أنه يجب على الدولة اتخاذ قرارات اقتصادية صارمة لزيادة الشمول المالي، مثل إلزام المواطنين بدفع فواتير المرافق من خلال حساباتهم المصرفية دون استخدام النقد.

كما اعتبر الأستاذ طارق إلغاء الشهادات كظاهرة إيجابية، حيث تم طرحها في فترة شهدت نقصًا في الدولار في الأسواق.