أكدت الجهات المعنية على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في جميع دول العالم، وذلك لتجنب أي تبعات قانونية قد تنجم عن مخالفة هذه القوانين مثل فرض الغرامات، وإنهاء الإقامة، أو الترحيل ومنع الدخول مستقبلاً.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق مواطنيها وضمان سلامتهم بالخارج، وفي ضوء إنفاذ القوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في كافة دول العالم.
وأهابت الجهات المعنية في بيان اليوم بالمواطنين بضرورة الالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم دون تجاوز فترة الإقامة المصرح بها، وذلك لتفادي التعرض لأي عقبات قانونية.
أكدت وزارة الخارجية أنها تثق في وعي المواطنين المصريين بأهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة المتبعة في الدول التي يسافرون إليها، ورغم ذلك، فإنها تهيب بالمواطنين ضرورة احترام القوانين الوطنية للدول المضيفة، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى ترسيخه لدى مواطنيها في الخارج.
كما أكدت الوزارة على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين المصريين بالخارج، وحماية مصالحهم وحقوقهم القانونية، وذلك في إطار الاحترام المتبادل للقوانين مع جميع دول العالم.