النائب ضياء الدين داوود ينتقد منح دراسية لأبناء الموظفين على حساب الطلاب المستحقين

في تطور برلماني مثير، فاجأ النائب داوود الجميع بكشفه عن وقائع فساد إداري في ديوان عام محافظة دمياط، تتعلق بالاستيلاء على منحتين دراسيتين مخصصتين للطلاب غير القادرين، حيث تم منح هاتين المنحتين لأبناء موظفين بديوان المحافظة، وهو ما يُعد تجاوزًا صارخًا للقانون والمبادئ الدستورية التي تكفل تكافؤ الفرص.

مواضيع مشابهة: منتخب كولومبيا يستعد بقوة لبطولة خوفو الدولية مع صور حصرية

مستندات رسمية تكشف المخالفة

استند النائب داوود في طلب الإحاطة العاجل المقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى مستندات رسمية، من أبرزها خطابان موقّعان من محافظ دمياط، وجّههما إلى الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، يتضمنان ترشيح نجلَي موظفين بارزين بالمحافظة للحصول على منح مجانية، وهو ما يتعارض تمامًا مع بروتوكول التعاون المُعلن بين المحافظة والجامعة.

خطاب موقع من محافظ دمياط.

وأشار داوود إلى أن المستفيدين هما نجل مدير مكتب المحافظ، ونجل مديرة مكتب نائب المحافظ، وهو ما يُعتبر استغلالًا سافرًا للنفوذ، وعبثًا بمعايير العدالة والشفافية التي تُعتبر أساس توزيع المنح الدراسية.

خطاب موقع من محافظ دمياط.

شروط المنحة التي تم تجاهلها

وفقًا لما أُعلن عنه رسميًا على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط في 7 سبتمبر 2024، فإن شروط الحصول على المنحة تشمل:

مقال له علاقة: عمرو عبد العزيز يتحدث عن تكرار برامج مسرحيات العيد وكيفية تطويرها

أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة عام 2024 من مدرسة حكومية مصرية، وألا يكون قد التحق بأي كلية خاصة أو أهلية أخرى، وأن يقدّم بحثًا اجتماعيًا يُثبت عدم قدرته على سداد المصروفات، والأولوية تكون لأبناء الشهداء والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة.

لكن ما حدث، بحسب طلب الإحاطة، هو تجاهل تام لتلك الضوابط، وإصدار توصية مباشرة من المحافظ بترشيح أبناء الموظفين، دون النظر إلى قاعدة بيانات المتقدمين أو مراعاة الحالات الأَوْلى.

تربّح من الوظيفة العامة

أكد داوود أن الواقعة تُشكل مخالفة مزدوجة، تتمثل في استغلال النفوذ الوظيفي، والتربّح من المنصب العام، وهو ما يستوجب التحقيق والمحاسبة.

كما طالب بسحب المنحتين فورًا وإعادة توزيعهما وفق القواعد المعلنة، لضمان عودة الحق إلى مستحقيه.

البرلمان يتحرك

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن تُعقد جلسة عاجلة بحضور محافظ دمياط، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وممثل عن وزير التعليم العالي، للرد على هذه التجاوزات وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.