قال الدكتور منير الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي، حيث يسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا هامًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير التمويل والخبرة وتقاسم المخاطر وزيادة الكفاءة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”نبأ مصر”، أن من الإيجابيات لاستثمارات الحكومة تحسين الإنتاجية عن طريق إنشاء بنية تحتية جيدة، مثل الطرق والموانئ والاتصالات، حيث تسهل حركة البضائع والخدمات وتقلل من التكاليف اللوجستية، مما يزيد من إنتاجية الشركات والمؤسسات.
وأشار الشافعي إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية تحفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأضاف الشافعي أن مشاريع البنية التحتية تتطلب عمالة في مراحل البناء والتشغيل، مما يساهم في خفض معدلات البطالة، حيث إن البنية التحتية المتطورة تجعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يقلل من المخاطر ويزيد من العوائد المتوقعة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن البنية التحتية الجيدة توفر خدمات أساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، مما يحسن من جودة حياة المواطنين.
ولفت إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد في توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية، حيث يساهم القطاع الخاص في تمويل جزء من التكلفة، مما يقلل من العبء المالي على الحكومة، كما تتيح للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة المشاريع وتنفيذها بكفاءة.
تقسيم المخاطر.
وتابع الشافعي أن الشراكات تسمح بتقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص، مما يقلل من المخاطر المالية والتشغيلية على الحكومة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص غالبًا ما يكون أكثر كفاءة في إدارة المشاريع وتنفيذها، مما يؤدي إلى زيادة فعالية وكفاءة مشاريع البنية التحتية.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن أمثلة على ذلك الشراكات في الطرق من خلال بناء وصيانة الطرق السريعة، والموانئ من خلال تطوير وإدارة الموانئ عبر شراكات بين الحكومة والشركات الخاصة، وأيضًا المياه والصرف الصحي بتوفير خدمات المياه والصرف والطاقة من خلال بناء محطات توليد الطاقة عبر شراكات بين القطاعين.
وأردف أن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في مستقبل الاقتصاد والمجتمع، حيث تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الاستثمارات بكفاءة وفعالية، مما يوجه الاستثمار المحلي نحو قطاع البنية التحتية الذي يعتبر الدعامة الأساسية لنمو القطاعات الاقتصادية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انعكس زيادة حجم الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية خلال الفترة الأخيرة على النمو الاقتصادي بشكل أكبر من القطاعات الأخرى.