وكيل الشيوخ يدعو لإقرار قانون شامل للاقتصاد الأزرق وزيادة العقوبات الفعالة

أوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن المناقشة الحالية تتناول الآليات التي تعتمدها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، كما ترتبط بمطالب النقاش حول كيفية التصدي لمشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية، حيث تُعتبران من أخطر تداعيات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التكيف مع تداعيات هذه التغيرات والتقليل من مخاطرها في المناطق الساحلية.

مقال له علاقة: انطلاق برنامج «العالم غدًا» قريبًا على القناة الأولى بمشاركة ثلاثة من نجوم ماسبيرو

وأشار أبو شقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المطلوبة، حيث رصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق، والتي تشمل التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج، والتغيرات المناخية، والافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية، والصيد الجائر، وضعف البنية التحتية البحرية، وتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وضعف الوعي المجتمعي، ومحدودية التمويل.

وأوضح أبو شقة أن بعض أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي تتمثل في تعدد القوانين واللوائح، مما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يعيق التنفيذ الفعّال، وكذلك ضعف العقوبات الرادعة، والنقص في التوعية والشفافية، وعدم تحديث القوانين.

مقال له علاقة: إيران تعلن عن تدمير مقاتلة إسرائيلية جديدة من طراز إف 35 بواسطة جيشها

لذا، اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، مع تشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.

فيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، قال أبو شقة: إن هذا القانون يُعتبر من أهم القوانين البيئية في مصر، حيث شكل نقلة نوعية في حماية المناطق ذات الأهمية البيئية، والتراثية، والعلمية

وأكد أبو شقة أنه أول تشريع مصري شامل يضع إطارًا قانونيًا لحماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية الفريدة مثل الشعاب المرجانية، وغابات المانغروف، والصحاري، والجبال، من التدهور أو الاستغلال الجائر، إلا أن هذا القانون، الذي صدر منذ عام 1983، قد باتت العقوبات الواردة به غير محققة لفلسفة التشريع العقابي التي تقتضي أن يكون هناك تناسب بين درجة خطورة الجرم والعقوبة، لتحقيق الزجر والردع.

واقترح وكيل المجلس تعديل العقوبات لتكون أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، وغرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة بالتنسيق مع وزارة البيئة، وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية.