توقع بنك مورجان ستانلي أن يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا خلال العام المقبل، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ تفشي جائحة كوفيد-19، نتيجة لسلسلة من العوامل، أبرزها خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وذكر محللو البنك في مذكرة بحثية صدرت في 31 مايو، أن مؤشر الدولار الأمريكي مرشح للانخفاض بنسبة 9% تقريبًا خلال عام، ليستقر عند 91 نقطة بحلول منتصف 2026، مقارنةً بمستوياته الحالية.
وأشار المحللون إلى أن العملة الأمريكية تواجه ضغوطًا متزايدة منذ بداية عام 2025، حيث أثرت التوترات التجارية المتصاعدة، خاصة في ظل سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، على ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.
وجاء في المذكرة: “نعتقد أن أسعار الفائدة وأسواق العملات بدأت تتخذ اتجاهات عامة كبيرة يُتوقع أن تستمر لفترة، ما سيؤدي إلى تراجع أكبر في الدولار وتزايد انحدار منحنى عائدات السندات، بعد عامين من التداول المتقلب ضمن نطاقات ضيقة”
وتتوافق هذه النظرة مع تقديرات بنك جي بي مورجان، الذي جدد الأسبوع الماضي توصيته للمستثمرين بتقليل التعرض للدولار، والرهان على عملات بديلة مثل اليورو والين الياباني والدولار الأسترالي.
يدون من تراجع الدولار.
وفقًا لتقديرات “مورجان ستانلي”، من المرجح أن تكون العملات الأوروبية والآسيوية هي المستفيد الأكبر من تراجع الدولار، وخاصةً:
وأشار التقرير أيضًا إلى أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد ترتفع إلى 4% بنهاية 2025، لكنها ستتراجع مجددًا في العام التالي، في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس، كما هو متوقع.
بالتوازي مع هذه التوقعات، انخفض مؤشر الدولار بنحو 10% منذ ذروته التي سجلها في فبراير الماضي، بينما تراجع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.2% مع بداية التداولات في الأسواق الآسيوية يوم الإثنين، ما يعكس استمرار الاتجاه الهبوطي للعملة الأمريكية في ظل ضبابية السياسات التجارية والنقدية.