عودة طربول الصناعية إلى الأضواء بعد الإفراج عن شريف حمودة

عادت مدينة طروبل الصناعية لتتألق من جديد بعد الإفراج عن رجل الأعمال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة “جي في” للاستثمارات والمطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، حيث تم التوصل إلى تسوية شاملة للخلافات المتعلقة بالمشروع.

مقال له علاقة: أسعار النفط تسجل ارتفاعًا تاريخيًا بعد الضربات الجوية على إيران.. خبير اقتصادي يشرح الأسباب لـ«نبأ مصر»

جاء ذلك بعد جولة من المفاوضات المكثفة التي أسفرت عن حلول تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وفقًا لما أكده المحامي ثروت الخرباوي، المستشار القانوني لحمودة.

طربول الصناعية .. تفاصيل النزاع والاتهامات الموجهة

كشف المحامي ثروت الخرباوي في تصريحات إعلامية أن الخلاف يعود إلى اتهامات وُجهت إلى شريف حمودة بوجود إخلال تعاقدي يتعلق بالمشروع الصناعي، حيث اعتبرت الهيئة شريكًا في هذا المشروع.

مواضيع مشابهة: أسواق آسيا تواجه تراجعًا ملحوظًا مع انتظار قرارات الفيدرالي الأمريكي الجديدة

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تمتلك أرض المدينة الصناعية، بينما تعمل شركة “جي في” للاستثمارات، المملوكة لشريف حمودة، كمطور عام للمشروع.

وكان قد تم القبض على شريف حمودة في يونيو 2024 بسبب مخالفات تتعلق بالمشروع، دون توضيح طبيعة هذه المخالفات في ذلك الوقت.

طربول الصناعية .. طبيعة الخلافات: قضايا فنية لا مالية

أكد الخرباوي أن الخلافات التي كانت محل الاتهام تتعلق بأمور فنية تتعلق بطريقة تنفيذ المشروع من الناحية الهندسية.

شملت هذه الأمور عدد الطرق المخطط شقها داخل المشروع، والمساحات المخصصة لإسكان العمال المقيمين، والرسومات الهندسية المعتمدة ورغبة بعض الجهات في تعديلها.

وشدد المحامي على عدم وجود أي خلافات مالية بين الأطراف.

دور اللجان الفنية والتوصل إلى حلول وسط

أوضح الخرباوي أن الخلافات خضعت لتحقيقات معمقة من خلال لجان فنية متخصصة.

وقد توصلت هذه اللجان إلى إمكانية تسوية الخلافات والاتفاق على حلول وسط تضمن حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المستثمرين الذين يبلغ عددهم 1300 مستثمر ولديهم تعاقدات في مشروع طربول.

في ضوء هذه التسوية، تم إنهاء النزاع، وصدر قرار قضائي بإخلاء سبيل شريف حمودة بضمان محل إقامته، مما يسمح له بالعودة لمباشرة عمله في شركة “جي في” للاستثمارات.

مستقبل مشروع طربول الصناعية وحقوق المستثمرين

وفقًا للمحامي ثروت الخرباوي، تُباشر شركة “جي في” للاستثمارات عملها كمطور لمشروع طربول، الذي يُعتبر أكبر مدينة صناعية في مصر والمنطقة.

وتؤكد الشركة على ضمان حقوق المستثمرين دون أي تعديلات على تعاقداتهم أو ملكية الأرض المتعاقد عليها، حرصًا من الدولة على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

تُقام مدينة “طربول” الصناعية على مساحة 26 ألف فدان (ما يعادل 109 ملايين متر مربع) في الظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال.

ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية للمدينة نحو نصف تريليون جنيه مصري، وستُسهم في توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يجعلها مشروعًا استراتيجيًا ذا أهمية كبرى للاقتصاد المصري.