كشفت وزارة الكهرباء والطاقة من خلال تحقيقات عاجلة عن وجود شبكة تزوير لشهادات الإفادة الموجهة لوزارة الإسكان، تتعلق بامتلاك المواطنين لعدادات كهرباء من عدمه.
تركزت هذه التحقيقات في إدارة كهرباء شبرا الخيمة التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تم تزوير عشرات الشهادات خارج الإدارات الرسمية للكهرباء تمامًا، وذلك مقابل مبلغ 450 جنيهًا للشهادة الواحدة.
بدأت القضية عندما طُلب من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي تقديم مستندات إضافية في حالة امتلاكهم لعداد كهرباء باسم العميل أو الزوج/ الزوجة.
يجب أن تكون هذه المستندات صادرة من الجهة المختصة، موضحة صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.
وفي إطار متابعة هذه المتطلبات، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة أن لجنة تفتيش موجهة من مكتب وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمود عصمت، قامت بالتحقيق في الأمر.
قام أحد أعضاء اللجنة بزيارة مقر إدارة كهرباء شبرا الخيمة متنكرًا دون الكشف عن هويته أو وظيفته، وهناك فوجئ بوجود بعض المواطنين يعرضون عليه إصدار شهادة إفادة موجهة لوزارة الإسكان مقابل 450 جنيهًا.
أوضحت المصادر أن هؤلاء الأفراد الذين يقومون بعملية التزوير لا يعملون في قطاع الكهرباء ولا يمت بصلة لهؤلاء الموظفين، بل هم مواطنون يقومون بعمليات نصب بتزوير هذه الشهادات خارج النطاق الرسمي للإدارة.
على الفور، تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات، وتبين بالفعل أن هذه الشهادات لم تصدر من الإدارات التابعة للقطاع ولا تمت للواقع بصلة.
أكدت فوزي على ضرورة اتباع الدورة المستندية وتطبيقها بدقة في هذا الشأن، ليتبين أن هناك مجموعة من المواطنين من خارج الإدارة والقطاع يقومون بتزوير هذه الشهادات.
لم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، فقد قامت رئيس القطاع بمراجعة الشهادات الأخرى الصادرة من القطاع.
تبين وجود إفادة لأحد المواطنين تفيد بأنه لا يملك حسابًا، ولكن نتيجة “خطأ إداري” من الموظف نتيجة تكرار الرقم القومي باسم أحد المشتركين، ثبت أن هذا المواطن لا يوجد له أي حساب، وهو ما ينافي الحقيقة.
تم تحويل الموظف المسؤول عن هذا الخطأ الإداري إلى الشؤون القانونية فورًا، حرصًا على الحفاظ على أموال الدولة وتصحيح الأخطاء.