لطالما كانت العلاقة بين الدولار وسندات الخزانة الأمريكية تمثل حجر الزاوية في عالم التمويل، حيث تعكس هذه العلاقة بشكل حيوي مشاعر المستثمرين وثقتهم في الاقتصاد الأمريكي على مر العقود.
ممكن يعجبك: جهينة للصناعات الغذائية تطرح مزادًا لبيع مصنعها في مدينة السادس من أكتوبر
تاريخيًا، كان ارتفاع عوائد هذه السندات مرتبطًا بشكل وثيق بقوة الاقتصاد الأمريكي وجاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية، مما ساهم في تعزيز قيمة الدولار بشكل كبير.
الدولار.. تراجع ملحوظ في اهتمام المستثمرين بالأصول الأمريكية
لكن، يبدو أن هذه العلاقة التقليدية التي كانت تبدو أزلية قد شهدت انهيارًا مفاجئًا في الآونة الأخيرة، حيث تراجع اهتمام المستثمرين بالأصول الأمريكية بشكل ملحوظ.
هذا التحول الجذري يأتي مدفوعًا بمخاوف متزايدة بشأن مصداقية الاقتصاد الأمريكي واستقلالية مؤسساته المالية، وهي مخاوف ناتجة عن السياسات المتقلبة وغير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.
“علامة توتر” بدلًا من “قوة”: فك الارتباط بين العوائد والدولار
عادة ما كانت عوائد الاقتراض الحكومي وقيمة العملة الأمريكية تتحرك بتناغم، حيث كان ارتفاع العوائد يُعتبر دائمًا دليلاً على قوة الاقتصاد الأمريكي وزيادة الطلب على أصوله.
لكن منذ إعلان الرئيس ترامب عن تعريفات “يوم التحرير” في أوائل أبريل الماضي، شهدنا تباينًا ملحوظًا وغير مسبوق، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.16 في المائة إلى 4.42 في المائة، بينما انخفض الدولار بنسبة 4.7 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية.
هذا التراجع الحاد في الارتباط بين عوائد السندات وقيمة الدولار وصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مما يشير بوضوح إلى أن ارتفاع العوائد هذه المرة لا يعكس قوة اقتصادية أو جاذبية استثمارية، بل هو “أحد أعراض التوتر” ويعكس عدم ارتياح المستثمرين بشأن الوضع في الولايات المتحدة.
يقول شهاب جالينوس، رئيس استراتيجية صرف العملات الأجنبية لمجموعة العشر في بنك “يو بي إس”، لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “في الظروف العادية، تُعتبر العوائد المرتفعة علامة على قوة الاقتصاد وجاذبيته للمستثمرين”، ومع ذلك، يبدو أن هذه القاعدة الذهبية قد تعرضت لاهتزاز عنيف في ظل الإدارة الحالية.
تعليقات