النائبة فيبي فوزي تؤكد أن فرض الضريبة على جميع العقارات بدون استثناءات يعزز العدالة الاجتماعية

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تعكس أهمية هذا القانون في تحقيق العدالة الضريبية، حيث يفرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة، مما يعزز من مبدأ المساواة بين المواطنين.

مقال مقترح: اختفاء القطط في عيد الأضحى ظاهرة غامضة تحتاج إلى تفسير.. إليك الأسباب وراء ذلك!

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ أن هذا القانون قد ساهم في تغيير طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، حيث جاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، وقد حرص المشرّع على التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي مثل المؤسسات التعليمية والطبية ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

مواضيع مشابهة: رئيس هيئة الدواء يرحب بوفد رفيع من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية NMPA

وأضافت فوزي أنه على الرغم من ذلك، فإن تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية يواجه عدة تحديات، لذا قدمت دراسة الأثر التشريعي مقترحات فعالة لمعالجة تلك التحديات، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، كما تأتي هذه الجهود في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، وهو ما يمثل خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.