دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية، سواء كانت لصالح المالك أو المستأجر، مشيرًا إلى أن 58% من الوحدات السكنية مأهولة بالسكان، بينما الباقي يمثل مكتسبات للسكان.
مقال مقترح: افتتاح فرع جديد لمركز إيزي سمايل لطب الأسنان في مدينة نصر برعاية الدكتور محمد أبو شعيشع
النائب أحمد السجينى.
مقال له علاقة: حملة ضخمة من التضامن الاجتماعي لتوزيع 2 مليون وجبة لحوم على المواطنين حتى ثاني أيام عيد الأضحى
تطبيق المادة ٧ في قانون المالك والمستأجر
وأضاف خلال حواره مع برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن الجدل بشأن قيمة ونسبة الإيجار القديم ما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7، فيما يتعلق بتوفير وحدات للمؤجرين، مع ضرورة إجراء حصر دقيق للعدد السكاني.
الرئيس السيسي وجه بالمراجعة لمشروع القانون
وأوضح السجيني أن جميع السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، اجتمعت في قضية الإيجار القديم، فيما يتعلق بمشروع القانون الذي تم تقديمه في هذا السياق قبل أن يرفضه البرلمان، مقدمًا شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بالمراجعة لمشروع القانون.
توفير السكن البديل
وأشار السجيني إلى ضرورة أن يكون هناك تطبيق حقيقي للمادة 7 الخاصة بتوفير السكن البديل بشكل فعلي، لأن القضية ليست فقط في المدة ولكن في تأمين السكن بشكل مستدام.
تعليقات