أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها لتبسيط وتقليص زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع في الموانئ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الإنتاج المحلي وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة معدلات التصدير.
مقال مقترح: أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت اليوم.. هل ستشهد انخفاضًا قبل العيد؟
جاءت تصريحات كجوك خلال زيارته الميدانية اليوم إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، حيث التقى بعدد من مسؤولي الجمارك والعاملين داخل الميناءين، واستمع إلى التحديات التي تواجه عمليات التشغيل والتخليص الجمركي.
تحفيز بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات
وقال وزير المالية إن الوزارة تعمل “بجد” بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمستوردين، وتقليص التعقيدات الإدارية التي تعوق حركة التجارة، وأضاف: “نحن في حالة حوار مستمر مع العاملين في المنظومة الجمركية لفهم التحديات بشكل واقعي والعمل على تذليلها”
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على استكمال وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض والرقابة المختلفة، مما يسهم في حوكمة الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي، وخفض التكاليف المرتبطة بالتخزين وتعطل السلع.
حزمة تسهيلات جمركية مرتقبة
وكشف كجوك أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، والتي وصفها بأنها “محطة مؤثرة” في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات ستُطبق بمعايير مرنة لمعالجة العقبات اليومية التي تواجه المستوردين والمصدرين.
كما أشار الوزير إلى تعزيز دور لجان الفحص المشترك، والتي تضم ممثلين عن الجهات الرقابية المختلفة، لضمان تسريع إجراءات الفحص والتخليص الجمركي مع الحفاظ على مستويات الحوكمة والجودة.
اقرأ كمان: بلتون للتأجير التمويلي تحصل على قرض بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز الريادة المستدامة
وأكد كجوك في ختام زيارته أن العنصر البشري يمثل محورًا أساسيًا في خطة الوزارة لتطوير منظومة الجمارك، مضيفًا: “سنركز في الفترة المقبلة على رفع كفاءة الكوادر البشرية، لتقديم خدمات جمركية تليق بتطلعات مجتمع الأعمال، وتساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي”
تعليقات