جددت رئاسة الجمهورية في بيانها الأخير التأكيد على التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، مع عدم المساس بهذه المكانة.
وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية مؤخرًا أن الحكم القضائي الأخير يعزز هذه المكانة، حيث يتماشى هذا الحكم مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال زيارته لأثينا في 7 مايو.
كما شددت الرئاسة على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مع التأكيد على عدم المساس بها.
دير سانت كاترين من موقع وزارة السياحة والآثار.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية طور سيناء قد أصدرت حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، حيث أقرت المحكمة بأحقية تابعى دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع الإشارة إلى أن ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، ويعتبر تواجد تابعى الدير فيها بصفتهم الدينية، حيث يمارسون شعائرهم تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة من قبل تابعى الدير، مما ينفي وقوع تعدٍّ على هذه الأراضي.
وأكدت المحكمة أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.